به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با اشاره به وظایف گسترده این سازمان گفت: برخلاف تصور عمومی، کالبدشکافی تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های پزشکی قانونی است و بیشتر خدمات این مجموعه در حوزه معاینات پزشکی، آزمایشگاهی و ارائه نظر کارشناسی به مراجع قضایی انجام می‌شود.

 

 کمالی با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: سابقه فعالیت پزشکی قانونی در جهان و همچنین در کشور ما طولانی است و این سازمان از سال ۱۳۷۰ به‌عنوان مجموعه‌ای زیر نظر قوه قضائیه فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

 

وی افزود: کالبدشکافی تنها یکی از بخش‌های فعالیت پزشکی قانونی است و بخش عمده خدمات این سازمان در حوزه آزمایشگاه‌ها و معاینات پزشکی انجام می‌شود؛ از جمله بررسی صلاحیت روانی افراد، معاینات مرتبط با آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت، بررسی صدمات ناشی از تصادفات رانندگی و سایر پرونده‌های قضایی.

 

کمالی با بیان اینکه در اغلب شهرستان‌های استان اداره پزشکی قانونی فعال است، گفت: به جز شهرستان‌های چهارباغ و طالقان، در سایر مناطق استان واحد‌های زیرمجموعه این سازمان مستقر هستند.

 

مدیرکل پزشکی قانونی البرز درباره کالبدشکافی نیز توضیح داد: همه موارد فوت به کالبدشکافی منجر نمی‌شود و تنها در موارد مشخصی که در قالب ۱۹ مورد تعریف شده، انجام این کار ترجیح داده می‌شود و تمامی این اقدامات با دستور مقام قضایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به مصدومان تصادفات تصریح کرد: شهروندان نباید بلافاصله پس از تصادف به پزشکی قانونی مراجعه کنند، بلکه ابتدا باید وضعیت مصدوم در مراکز درمانی پایدار شود و سپس با حکم قضایی برای انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه شود. در این مرحله مستندات پزشکی نیز از مراکز درمانی دریافت و بررسی می‌شود.

 

کمالی همچنین با اشاره به حجم بالای مراجعات گفت: با وجود کمبود نیرو نسبت به چارت سازمانی، کارکنان پزشکی قانونی استان با تمام توان در حال انجام وظایف خود هستند.با همکاری دادگستری کل استان، شورای عالی قضایی و سایر دستگاه‌ها، روند اجرای برنامه‌ها به شکل مطلوبی در حال انجام است.

 

مدیرکل پزشکی قانونی البرز خاطرنشان کرد: تعداد مراجعات به این سازمان بالاست و انجام هر معاینه پزشکی بین نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه زمان می‌برد، بنابراین شهروندان باید تأخیر‌های احتمالی را بپذیرند؛ چراکه کیفیت، صحت و دقت در ارائه خدمات، شعار و اولویت اصلی پزشکی قانونی است.