از تمامی فعالان فضای مجازی و رسانه‌های خبری استان البرز دعوت می‌شود در صورت داشتن هرگونه طرح، ایده یا پیشنهاد در حوزه اخبار و رسانه، جهت بررسی و همکاری با ما در ارتباط باشند.

فقط از طریق پیامک : 09127679717

امکان ثبت سفارش ماهانه ۳۰۰ هزار تن مواد اولیه

امکان ثبت سفارش ماهانه ۳۰۰ هزار تن مواد اولیه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،  محمد انصاری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت نیاز صنایع کشور به محصولات پتروشیمی حدود ۶ میلیون تن برآورد می‌شود و سهم مورد نیاز استان البرز نیز بخش قابل توجهی از این میزان است. با توجه به تعریف اقلام ضروری و امکان ثبت سفارش، تولیدکنندگان می‌توانند برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند و این مسیر برای تأمین نیاز صنایع باز است.
مدیرکل صمت البرز ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل سیاست‌های حمایتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، شرایط فعالیت واحد‌های تولیدی در ماه‌های آینده بهبود یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تشریح مهم‌ترین چالش‌های تولید و راهکار‌های عبور از شرایط فعلی بر لزوم تمرکز بر سه محور راهبردی برای حمایت از صنعت تأکید کرد و با اشاره به مجموعه تصمیمات و بسته‌های حمایتی ابلاغ‌شده از سوی دولت گفت: اگر در سه حوزه کلیدی اقدامات جدی و هماهنگ انجام شود، می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و ثبات بیشتری در فعالیت واحد‌های تولیدی ایجاد کرد.
مدیرکل صمت البرز نخستین محور راهبردی را کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی دانست و اظهار کرد: هزینه‌هایی مانند بیمه، مالیات، سود بانکی و سایر هزینه‌های سربار فشار قابل توجهی بر واحد‌های صنعتی وارد می‌کند و مدیریت این هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کمک به استمرار تولید است.
انصاری افزود: با توجه به بسته‌های ابلاغی از سوی دولت و پیگیری‌هایی که در استان با دستور استاندار البرز انجام شده، امیدواریم در این بخش گام‌های موثری برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان برداشته شود.
مدیرکل صمت البرز دومین محور مهم را تأمین نقدینگی و رفع مشکل سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: بخش عمده مشکلات واحد‌های تولیدی به موضوع جریان نقدینگی و سرمایه در گردش بازمی‌گردد و شبکه بانکی باید نقش فعال‌تری در حل این مشکل ایفا کند.انتظار می‌رود با تلاش مضاعف شبکه بانکی، به‌ویژه برای واحد‌هایی که با مشکل مواجه شده‌اند، مسیر تأمین سرمایه در گردش هموارتر شود.
انصاری سومین محور را تقویت اختیارات استانی در تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: تفویض اختیار در سطح استان و ادارات کل انجام شده و در حوزه ستاد تسهیل نیز اختیارات گسترده‌ای به استان‌ها داده شده است.
وی افزود: در جلسه اخیر ستاد تسهیل با حضور دادستان و مدیرکل بازرسی استان، تصمیمات مهمی برای تسریع در رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی اتخاذ شد که می‌تواند روند حل مشکلات را سریع‌تر کند.
مدیرکل صمت البرز در ادامه به یکی از تسهیلات مهم در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: کالا‌هایی که در حوزه مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید قرار دارند و تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرک شده و قبض انبار دارند با ارائه قبض انبار می‌توانند بدون انتقال ارز ترخیص شوند؛ این اختیار به مدیران استانی تفویض شده و در استان البرز نیز تاکنون چندین پرونده در این چارچوب بررسی و اجرایی شده است.در این فرآیند نیازی به کد‌های خاص ارزی نیست و این موضوع می‌تواند روند تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را سرعت ببخشد.
انصاری با اشاره به بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای کالا‌هایی که نیاز به ثبت سفارش دارند نیز امکان استفاده از سازوکار ثبت سفارش بدون انتقال ارز فراهم شده است.از میان ۲ هزارو۱۶۷ قلم کالای اعلام‌شده به عنوان کالا‌های ضروری در حوزه مواد اولیه، بخش قابل توجهی در سامانه مربوطه بارگذاری شده و فرآیند تکمیل آن ادامه دارد.
انصاری همچنین به تسهیلات در نظر گرفته شده برای ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: در دوره شرایط اضطرار، الزام تقدم ثبت سفارش بر بارنامه برداشته شده و در صورتی که واردکنندگان بارنامه و اسناد حمل داشته باشند، امکان انجام فرآیند ترخیص برای آنها فراهم شده است که گامی مهم برای جلوگیری از توقف مواد اولیه و تجهیزات در مبادی ورودی کشور است.
مدیرکل صمت البرز به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، مهلت یک‌ماهه برای رفع تعهد ارزی در حوزه واردات و صادرات در نظر گرفته شده است.
وی در عین حال بر لزوم اجرای کامل مصوبات بانکی در حوزه امهال و تمدید تسهیلات تأکید کرد و افزود: برخی از این مصوبات هنوز به‌طور کامل در شبکه بانکی اجرایی نشده و لازم است دستورالعمل‌های مربوطه هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
انصاری همچنین از در نظر گرفتن تسهیلاتی در حوزه مالیات و بیمه خبر داد و گفت: برای مالیات‌های تکلیفی و بیمه سهم کارفرما، مصوبه تنفس سه‌ماهه و امکان تقسیط بدهی‌ها تا ۳۶ ماه تصویب شده است.
وی تأکید کرد: اجرای کامل این مصوبات می‌تواند فشار مالی بر واحد‌های تولیدی را کاهش دهد و به تداوم فعالیت آنها کمک کند.

منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما

اخبار جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *