به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مطالبه مردم و تکلیف شرعی و قانونی، رسیدگی دقیق و به‌موقع به این پرونده‌هاست، اظهار داشت: از همه ظرفیت‌های فکری و کارشناسی برای تسریع در روند رسیدگی استفاده شود، اما این تسریع باید در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.

وی با تشریح فرآیند‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های کیفری افزود: پرونده‌ها باید مسیر قانونی خود را از دادسرا تا صدور کیفرخواست طی کنند و ابلاغ‌های قانونی نیز در مهلت مقرر انجام شود. همچنین در مواردی که حضور وکیل الزامی است، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فاقد وکیل خواهد بود و بدون رعایت این الزامات امکان برگزاری دادگاه وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: پس از صدور رأی بدوی نیز مهلت قانونی برای اعتراض در نظر گرفته شده و تا پایان این مهلت، امکان ارسال پرونده به مرجع بالاتر وجود ندارد؛ بنابراین رعایت دقیق مواعد قانونی، شرط اساسی اعتبار رسیدگی‌هاست.

وی همچنین با اشاره به برخی اتفاقات رخ‌داده در مراکز علمی و دانشگاهی گفت: انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه‌ها با فعال‌سازی کمیته‌های انضباطی، مسائل داخلی را مدیریت و ساماندهی کنند تا از بروز جرم و ورود دستگاه قضایی جلوگیری شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در صورتی که جرمی واقع شده باشد، موضوع باید به قوه قضاییه اعلام شود و دستگاه قضایی نیز مطابق قانون اقدام خواهد کرد.

 وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان مربوطه، مسائل در چارچوب قانون و با کمترین هزینه اجتماعی مدیریت شود.