به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،  رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۵ متذکر شد: در انتخابات پیش رو در استان البرز صرفا انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد و داوطلبان واجد شرایط به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی با تاکید بر اهمیت انتخابات شهر و روستا، متذکر شد: برگزیدگان این انتخابات نظارت بر امور شهری و روستا را بر عهده خواهند داشت و مردم سرنوشت شهر را به این افراد می‌سپارند تا به نمایندگی از آنها، بر امور شهری نظارت کنند؛ بنابراین مصوبات شورا‌ها در سطح استان، شهر‌ها و روستا‌ها حائز اهمیت است و نتایج آن به عینه در زندگی مردم ملموس خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا به دلیل پایگاه اجتماعی و ارتباطات با عموم، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند اضافه کرد: با توجه به این پیش فرض، ممکن است آزادی عمل اعضا در بیان نظرات و رای نهایی تحت تاثیر قرار بگیرد و ضروری است مردم در انتخاب بین نامزد‌ها کسانی را انتخاب کنند که استقلال داشته و تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند و از جانب دیگر دستگاه‌های متولی با انجام نظارت‌های مستمر از مداخلات جلوگیری کنند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه انتخابات این دوره به عنوان اولین انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اضافه کرد: ناامید کردن مردم برای مشارکت در انتخابات به ویژه در شرایطی که نارضایتی در خصوص معیشت وجود دارد در دستور کار دشمنان قرار دارد.

 

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تاکید بر نقش و اهمیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات تصریح کرد: هرچند فضای مجازی بستری برای تبلیغات فراهم می‌کند، اما باید مراقب وقوع جرم و تخلفات هم بود به ویژه اینکه هرگونه شایعه و تخریب نامزد‌های انتخاباتی خلاف قانون و ناقض حقوق اشخاص است؛ در این راستا اقدامات پیشگیرانه در دستور قرار گرفته و با تهیه و توزیع محتوا‌های آموزشی و پیشگیرانه و ارائه به نامزد‌ها به مانند انتخابات گذشته می‌توان میزان وقوع جرایم و تخلفات را به حداقل رساند.

وی اضافه کرد: تهیه و توزیع محتوا‌های پیشگیرانه که به بیان باید‌ها و نباید‌ها پرداخته؛ اطلاع رسانی موارد جرایم و تخلفات قانونی، مجازات‌های پیش بینی شده از طریق صداوسیما و رسانه‌ها و سایر بستر‌های فضای مجازی باید مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تمام جرایم انتخاباتی به صورت ویژه و خارج از نوبت در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تاکنون پرونده‌ای در این خصوص در استان تشکیل نشده است متذکر شد: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بر اجرای صحیح و دقیق قانون در حین و پس از انتخابات نظارت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مورد انتقاد برخی نامزد‌ها در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شبهات مطرح شده در خصوص سوء استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد‌ها است به بازرس کل استان البرز ماموریت داد در خصوص استفاده از امکانات دولتی و عمومی و دستگاه‌های مختلف به نفع اشخاص با گروه‌های خاص نظارت دقیق داشته باشد.

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با اشاره به اهمیت انتخابات پیش روی شهر و روستا تصریح کرد:  به دلیل عدم نظارت دقیق و خلا‌های قانونی، در برخی از شهر‌های استان، به دلیل وقوع تخلفات اعضای شورا کنار گذاشته شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه دادستانی‌ها نظارت دقیق بر نامزد‌ها و حامیان آنها خواهند داشت گفت: اینکه عده‌ای سودجو پشت نامزد‌ها قرار بگیرند و بعدا خواسته‌هایی داشته باشند پذیرفتنی نیست و قطعا برخورد‌های قانونی انجام خواهد شد.