به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ وجیه‌اله جعفری در جریان سفر یک‌روزه به استان البرز و در نشست مشترک با مسئولان استانی، تشکل‌های معدنی و بهره‌برداران گفت: البرز به‌عنوان بیست‌وسومین استان در چارچوب طرح ملی خدمت در استان‌ها مورد بررسی میدانی قرار گرفت و هدف این طرح، تصمیم‌گیری در همان استان برای رفع فوری مشکلات فعالان بخش معدن است.
جعفری با اشاره به ساختار معدنی البرز اظهار کرد: حدود ۸۶ درصد از معادن این استان در رسته مصالح ساختمانی نظیر سنگ لاشه، شن و ماسه، گچ و آهک تعریف می‌شوند. تنها حدود ۱۲ درصد از معادن در گروه‌های غیرفلزی مانند باریت، مارن، خاک‌های صنعتی و زغال‌سنگ قرار دارند و سهم معادن فلزی نیز کمتر از ۲ درصد است. این ترکیب، البرز را از منظر ظرفیت معدنی به استانی با تمرکز ساختمانی تبدیل کرده است.
به گفته معاون وزارت صمت، این ساختار سبب شده بخش عمده چالش‌های مطرح‌شده توسط متقاضیان، به معادن شن و ماسه مربوط باشد. برخی از این معادن دارای مشکلات حقوقی، تغییر محدوده یا نیاز به الحاق اراضی هستند که در جلسات امروز به صورت موردی بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شد.
وی افزود: در مجموع ۲۴ پرونده از متقاضیان و بهره‌برداران استان البرز در قالب این برنامه طرح و بررسی شد. بخشی از این پرونده‌ها مستقیماً در شورای عالی معادن تعیین تکلیف خواهد شد، برخی نیازمند زمان‌بندی یک‌ماهه برای تکمیل مدارک هستند و تعدادی نیز با صدور دستور فروش یا تهیه گزارش کارشناسی به مرحله اجرا می‌رسند.
جعفری تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی ما کاهش بروکراسی و کوتاه‌کردن مسیر تصمیم‌گیری است. تا پیش از این، بسیاری از پرونده‌های معدنی استان‌ها باید به تهران ارجاع داده می‌شد، اما با اجرای این طرح، تصمیم‌ها در حضور مدیرکل استانی و همراهی تشکل‌های محلی در همان روز گرفته می‌شود.
وی گفت: معادن می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی استان البرز باشند. هرچند سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد استان بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما با مدیریت صحیح، احیای معادن نیمه‌فعال و رفع موانع قانونی می‌توان سهم این بخش را افزایش داد و بر ظرفیت اشتغال استان افزود.
منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما
