به گزارش خبرنگار البرز نیوز مجتبی بوربور در پایان نشست ویژه شورای معاونان صمت استان که با حضور محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز، معاونان، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: آمار و اطلاعات ارائهشده در این نشست، بیانگر سهم و جایگاه قابل توجه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان است و همین موضوع، ضرورت توجه ویژه به مسائل و ظرفیتهای این حوزه را دوچندان میکند.
شناخت دقیق مسائل اقتصادی؛ پیشنیاز تصمیمگیری مؤثر
وی با اشاره به بررسی مسائل و چالشهای بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت افزود: در این نشست، اطلاعات و آمار تخصصی حوزههای مختلف همراه با تحلیل وضعیت موجود، مشکلات و موانع پیشرو مطرح شد و زمینه مناسبی برای شناخت دقیقتر ظرفیتها و نیازهای استان فراهم آمد.
بوربور تصریح کرد: در این جلسات به دنبال آن هستیم که ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف، مسائل و گلوگاههای موجود را شناسایی کنیم تا بتوانیم متناسب با راهبردهای ملی و منطقهای، راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای مؤثری برای رفع موانع و تسریع روند توسعه اقتصادی استان تدوین کنیم.
از شناسایی ظرفیتها تا تدوین برنامههای اجرایی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به بررسی موضوعات مرتبط با اصناف و اتحادیهها، صادرات غیرنفتی، معادن و سایر بخشهای تخصصی صمت خاطرنشان کرد: در این نشست، شناخت جامعی از بخشی از ظرفیتها و مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت استان حاصل شد و برای پیگیری موضوعات مطرحشده، برنامهریزی هدفمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این نشستها بهصورت مرحلهای ادامه خواهد یافت تا تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با این حوزه با حضور مدیران و مسئولان مربوطه بررسی شود و بر اساس اولویتها، مسیر مشخصی برای حل مشکلات و تحقق اهداف توسعهای استان ترسیم شود.
توسعه اقتصادی با محوریت منافع مردم
بوربور با تأکید بر ضرورت نتیجهمحور بودن برنامههای اقتصادی استان گفت: مهمترین مسئله این است که بدانیم هر برنامه و اقدامی که برای توسعه صنعت، معدن و تجارت انجام میشود، چه دستاوردی برای مردم استان خواهد داشت. از این رو، هدفگذاریها باید به نتایج ملموس، رفع موانع تولید، تقویت فعالیتهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم منتهی شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرکل صمت البرز و مجموعه همکاران این ادارهکل برای برنامهریزی و ارائه گزارشهای تخصصی، ابراز امیدواری کرد که تداوم این نشستها، زمینه تصمیمگیری دقیقتر، هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و حرکت هدفمندتر در مسیر توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
منبع خبر: مهر نیوز






