به گزارش خبرنگار البرز نیوز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز در جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار البرز، با هشدار نسبت به پیامدهای معاملات غیررسمی در حوزه زمین و ساختمان گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال دستگاههای مرتبط به سامانههای ثبتی میتواند از تشکیل بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری در حوزه ملک و پیشفروش ساختمان جلوگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از اختلافات ملکی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۷۸۹ پرونده در حوزه زمین، ملک و ساختمان در مراجع قضایی استان ثبت شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از این پروندهها چندین نفر به عنوان خریدار یا ذینفع درگیر هستند، آثار اجتماعی و اقتصادی این اختلافات بسیار گسترده است و خانوادههای متعددی را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: اگر به طور متوسط هر خانواده را چهار نفر در نظر بگیریم، بیش از ۶۲ هزار نفر تنها در شش ماه نخست سال با پروندههای مرتبط با زمین، ملک، ساختمان و پیشفروش درگیر بودهاند.
فاضلی هریکندی گفت: در حال حاضر نیز ۵۲۶ پرونده در حوزه ملک و ساختمان در مراجع مختلف قضایی استان البرز در حال رسیدگی است که بیش از چهار هزار نفر را درگیر کرده و تبعات اجتماعی متعددی برای آنان به همراه دارد.
مسکن مهمترین سرمایه خانوارها
وی با اشاره به آثار اقتصادی اختلافات ملکی بیان کرد: مهمترین سرمایه بسیاری از خانوادههای متوسط و کارمند، مسکن است و افراد بخش عمده سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد مسکونی هزینه میکنند، اما گاهی پس از معامله با اختلافات حقوقی، قراردادی یا حتی فروش یک ملک به چند نفر مواجه میشوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: پیشگیری از چنین پروندههایی باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد، زیرا تشکیل پروندههای ملکی علاوه بر هزینههای قضایی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای مردم ایجاد میکند.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فاضلی هریکندی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و بهویژه پیشفروش ساختمان تصویب شده و اجرای آن میتواند زمینه شفافیت بیشتر معاملات و کاهش اختلافات را فراهم کند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم این قانون، پیشبینی ضمانتهای مدنی و کیفری برای بیاعتنایی به اسناد رسمی و همچنین مسئولیت دستگاهها و مأمورانی است که برخلاف مقررات به اسناد عادی اعتبار میدهند.
اتصال شهرداریها به سامانه ثبت معاملات
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت اتصال دستگاههای مرتبط به سامانههای ثبتی اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاههاست و شهرداریها باید فرآیند صدور پروانه ساختمان، دستور نقشه، اطلاعات معماری، پایان کار و سایر مراحل مرتبط را به بسترهای الکترونیکی متصل کنند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: این اتصال نیازمند اقدامات فنی، برنامهنویسی و ایجاد بستر تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف است و باید با سرعت بیشتری انجام شود.
وی گفت: در استان البرز اقدامات اولیه برای اتصال برخی دستگاهها انجام شده و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز به این سامانه متصل شده است.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از الزامات اجرای قانون را صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی عنوان کرد و گفت: برای هر واحد ساختمانی باید شناسه مشخصی ایجاد شود تا جزئیات واحد، مشخصات و ملحقات آن در سامانه ثبت شود.
وی افزود: این شناسه باید در فرآیند معاملات مورد استفاده قرار گیرد تا امکان شناسایی دقیق ملک و جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک واحد به چند نفر فراهم شود.
فاضلی هریکندی تأکید کرد: اگر معاملهای خارج از فرآیندهای قانونی و بدون ثبت در سامانه انجام شود، مطابق مقررات از حمایتها و اعتبار مورد نظر قانون برخوردار نخواهد بود.
وی با اشاره به نزدیک شدن زمان الزامی شدن بخشهایی از قانون گفت: باید پیش از موعد مقرر، اتصال مراجع صدور پروانه و دستگاههای مرتبط به سامانه انجام شود تا پس از الزامی شدن ثبت رسمی معاملات، مردم با خلأ و مشکل جدیدی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: پیشنهاد میشود کمیتهای ویژه برای پیگیری اجرای این قانون و اتصال همه دستگاههای مرتبط به سامانه تشکیل شود تا اقدامات فنی و اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده دستگاههای اجرایی است و دستگاه قضایی نیز موضوع را از جهت پیشگیری و پیگیری اجرای مقررات دنبال خواهد کرد.
وی تأکید کرد: اگر مقدمات لازم پیش از زمان الزامی شدن قانون فراهم نشود، امکان بروز مشکلات جدید برای مردم و شکلگیری دعاوی متعدد وجود خواهد داشت.
پیشگیری از فروش یک ملک به چند نفر
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان گفت: با اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات و ایجاد ارتباط میان دستگاههای صادرکننده مجوز، شهرداریها و سامانههای ثبتی، میتوان از بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای مربوط به پیشفروش ساختمان و فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کرد.
وی افزود: اجرای دقیق این قانون علاوه بر کاهش ورودی پروندههای قضایی، موجب افزایش امنیت معاملات و رضایتمندی مردم خواهد شد.
منبع خبر: مهر نیوز
