به گزارش ایلنا از البرز؛ مجتبی عبداللهی در جلسه شورای اداری استان که شامگاه پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در سالن جلسات موسسه اصلاح بذر و نهال برگزار شد،با اشاره به اینکه استان البرز دارای 4 درصد جمعیت کشور و نیم در صد مساحت جغرافیایی کشور است ،  ادامه داد: این استان دارای پتانسیل های متعددی در بخش های صنعت، اقتصاد، کشاورزی، توریسم و ترانزیت است.

عبداللهی گفت: وجود ۱۲ شهرک صنعتی با حدود ۳۷۰۰ واحد فعال و با اشتغال بیش از ۱۶۷۰۰۰ نفر با حدود ۶۰۰ هکتار گلخانه در حوزه کشاورزی و آبخیزداری، قرارگیری در محور کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق و محل اتصال ۱۵ استان، بعنوان پرتردد ترین اتوبان در کشور و با دارا بودن ۱۵۰ برند ملی و بین المللی بعنوان قطب تولید محصولات دارویی بیو تکنولوژی، تولید کننده با کیفیت ترین آرد با تکنولوژی روز، قطب صنایع قطعات خودرو، قطب صنایع آرایشی و بهداشتی، قطب تولید سموم و کود کشاورزی به شمار می رود .

عبداللهی گفت: در حوزه اصناف هم با دارا بودن حدود ۹۱۰۰۰ پروانه کسب معتبر یکی از استان های صنفی به شمار می آییم. استان البرز با تولید ۸۰ درصد ماکارونی مورد نیاز بازار، قطب تولید ماکارونی ایران به شمار می آید. در بخش کشاورزی از ابتدای تشکیل استان تا ابتدای سال (۱۴۰۱)، ۳۵۰ هکتار گلخانه احداث و در طول سال (۱۴۰۱) ۳۲۵ هکتار گلخانه احداث و یا در حال تکمیل است. 

استاندار البرز گفت: اما به رغم تمام این ظرفیت ها ، استان البرز از آسیب ها و کمبود های بسیاری رنج می برد.  مدیران عرصه ملی باید رویکرد ویژه ای را برای حل مسائل و مشکلات استان به عمل آورند. از جمله این آسیب ها موضوع حضور بی رویه اتباع خارجی اعم از مجاز و غیر مجاز، استقرار 4 زندان حساس و مهم و به تبع آن حضور خانواده زندانیان در اطراف زندان ها و تشکیل سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی است که موجب ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در این مناطق شده است.

وی افزود: همچنین آمار بالای مهاجر پذیری استان (رتبه دوم کشور بعد از تهران) به مسائل و مشکلات استان افزوده، و مجموع موارد فوق موجب شده که ۱۵ درصد آسیب های اجتماعی کشور در استان البرز است.

 البرز پایین ترین سرانه های کشور در بخش بهداشت و آموزش

عبداللهی گفت: از سویی زیرساخت های استان اعم از آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی جزو پایین ترین سرانه های کشور است.

 عبداللهی در ادامه با اشاره به مطالبات و درخواست های استان و مردم، گفت: سرعت بخشیدن به اجرای قانون انتقال زندان ها در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ریزی برای کاهش تعداد زندانیان و رساندن تعداد آنها به استانداردهای موجود در قالب یک برنامه مشخص و جلوگیری از اجرای احکام سنگین و تقاضای ابلاغ،  تدبیر و دستور  مبنی بر اجرای احکام در حوزه قضایی مربوطه از جمله درخواست ها است.

وی افزود: پیش بینی بودجه لازم و تأمین اعتبارات مورد نیاز جابجایی زندان ها در برنامه هفتم توسعه کشور، برای جلوگیری از یکسری مشکلات ایجاد شده در سطح استان چنانچه مقدرو باشد مدیریت زندانهای داخل استان به استان البرز محول شود.

وی افزود: یکی از مطالبات شهروندان در ملاقات های عمومی ابطال مصوبه ممنوعیت صدور پروانه در املاک فاقد اسناد رسمی مستند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با توجه به رای صاده از دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی در املاک و اراضی فاقد اسناد رسمی (املاک قولنامه ای) در روستاها و شهر ها  که متقاضیان را با مشکلاتی مواجه کرده است و امر ساخت و ساز غیرمجاز را به دنبال دارد برای رفع مشکلات پیشنهاد می شود.

عبداللهی گفت: در راستای توسعه و ترویج بخش کشاورزی و اشتغال و رونق اقتصادی استان پیشنهاد می شود موضوع صدور مجوز های واحد های تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی از رای دیوان در خصوص اراضی قولنامه ای استثناء شود.

وی افزود: با رای اخیر دیوان عدالت اداری تمامی اختیارات کمیسیون های نظارت استان و شهرستان ها در کشور و ازجمله استان البرز در راستای تذکر، توبیخ و یا عزل واحد های صنفی متخلف لغو شده است، و تنها با دستور مقام قضائی در خصوص اصناف این امکان وجود دارد لذا پیشنهاد می شود. 

عبداللهی گفت: تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، در خصوص نحوه تمدید گذرنامه های طرح خانواری ، قریب به ۸۰۰ جلد گذرنامه اتباع خارجی افغانستانی جامانده از طرح تمدید به دلیل عدم اختصاص شعب قضایی منجر به محرومیت فرزندان آنها از ادامه تحصیل یا عدم برخورداری از خدمات بانکی و بیمه ای کل خانوار شده است. تقاضای رفع مشکل دارد.

وی افزود: درخصوص اعطای مجوز اقامت ویژه و تسهیلات به فعالان موثر اقتصادی تبعه خارجی مقیم کشور، مشکلاتی نظیر عدم برخورداری از کد ثنا ، عدم ثبت اسناد رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به نام خود و محدودیت در ثبت اسناد رسمی مالکیت اموال منقول به نام خود مواجه  هستند.

انتهای پیام/