به گزارش خبرنگار ایلنا ، نیروی انسانی، مهمترین عامل تولید است اما به رغم قوانین و مقرراتی که برای رفاه حال کارگران وضع شده به گفته این قشر از جامعه اغلب قوانین ‌و مقررات یا به درستی اجرا نشده ‌و یا در اجرای آن سلیقه‌ای برخورد می‌شود. 

در بین کارگران کشور، کارگران صنعت خودرو ساز در سال‌های گذشته در فراز و فرود تولید، شرایط متفاوتی را تجربه کرده اند. در راستای تولید خودرو‌ که وسیله ای لوکس محسوب می‌شود، امنیت شغلی کارگران سازنده در مسیر اقتصاد کشور گاهی با توقف خط تولید، منجربه بیکاری ‌اجباری ‌شده است.

به واسطه نزدیکی استان البرز با دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بخش زیادی از نیروی انسانی این شرکت ها از این استان تامین می شود. از طرفی واحدهای تولید قطعات خودرو در استان البرز نیز فعال بوده و در این واحدها نیز کارگرانی مشغول فعالیت هستند که عمده مشکلاتشان عدم رعایت حقوق و‌ مقررات مطابق با قانون کار است.

حذف سختی کار با تغییر در عنوان شغل

یکی از کارگران خودرو‌ساز در گفت و گو با ایلنا گفت که سال‌ها به عنوان جوشکار صنعتی در شرکت تولید خودرو فعالیت کرده اما در پرونده کاری، مهارت حرفه ای او‌‌ را با عنوان شغلی «مونتاژکار» معرفی کرده اند که خودبه خود از مزایای سختی کار محروم شده است. 

این کارگر ادامه داد: مشاغل سخت زیان‌آور بعد از بیست سال بازنشسته می‌شوند اما به خاطر اینکه عنوانِ شغلیِ ما را متفاوت رد کرده اند، برای بازنشستگیِ زودتر از موعد دچارمشکل شده ایم.

بازخرید به جای تعدیل نیرو به ضرر کارگر ‌و به سود کارفرماست 

او گفت که کارفرماها به جای تعدیل نیرو برای اینکه بیمه بیکاری پرداخت نکنند، مجبورمان می کنند بازخرید شویم. این اقدام به سود خودشان تمام می شود، چون به ازای جذب نیروی جدید از پرداخت مالیات سال بعد معاف می شوند اما ما را بیکار و خانه نشین می‌کنند. 

این کارگر خودرو ساز با اشاره به سختی کار صنعت خودروسازی ادامه داد: ما ارزان‌ترین نیروی کار هستیم اما کارفرما هر زمان که بخواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد از حق و حقوق ما کم می‌کند و این موضوع، انگیزه کار را از ما می‌گیرد.

  مالیات کارگران  چگونه محاسبه می‌شود؟

مجتبی حاجی زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازان ایران در گفت و‌گو با ایلنا اظهار کرد: مجموعه کارگران خودروساز از زنجیره حمل و‌ نقل شروع می‌شوند ‌و در واحدهای تولیدی قطعه سازی ‌و تولید محصول در شرکت های بزرگ‌ ادامه دارد. شرکت های بزرگ نیز شامل چندین شرکت دولتی ‌و خصوصی یا نیمه دولتی را شامل می شود.

وی افزود: در صنعت خودرو و قطعه سازی، آنچه در کشور استنباط می‌شود نبود نظارت قانونی است به عنوان نمونه انجمن قطعه سازان ادعا می‌کند آموزش فنی و حرفه ای بابت مهارت افزایی پرسنل، تعاملی با آنها ندارد. این درحالی است که مرکز آموزش فنی و حرفه ای هیچ وظیفه قانونی در این ارتباط ندارد و اتفاقا آموزش، یکی از وظایف کارفرما در واحدهای قطعه ساز است.

حاجی زاده با‌ مطرح کردن این پرسش که مجموعه شرکت های قطعه ساز صنعتی فعال در «مناطق و‌ شهرکهای صنعتی، مالیات کارگران خود را چگونه محاسبه می‌کنند؟» توضیح داد: طبق دستورالعمل اداره مالیات، برای کارگران فعال در شهرکهای صنعتی، مالیاتی حدود ۵۰درصد تعیین شده است.

این فعال کارگری با اشاره به قوانین وضع شده در مجلس تاکید کرد: مجلس این قانون را وضع کرده  و دستگاه های اجرایی لازم است مقرراتی وضع کنند که شرایط کار به اجرای قانون نزدیک شود. 

حاجی زاده تصریح کرد: بسیاری از قطعه سازان در مجموعه های بزرگ و هلدینگ خود بالغ بر ۸هزار پرسنل خانم را مشغول به فعالیت کرده اند که عمده این واحدها در تولید خودرو نقش محوری دارند اما با توجه به حساسیت کاری که انجام‌ می‌دهند در حق شان، قانون به درستی اجرا نمی شود.

رئیس اتحادیه‌ کارگران خودرو ساز کشور به فصل ششم قانون کار اشاره کرد و‌ گفت: کمیته انظباطی زمانی وجاهت قانونی دارد که شورای اسلامی کار در آن مجموعه فعال باشد. در فصل ششم‌ قانون کار آمده است که در هر واحد تولیدی حداقل نماینده کارگری یا شورای اسلامی کار ‌و یا انجمن صنفی باید فعال باشد در صورتی که  اغلب کارگران ترجیح می‌دهند نماینده کارگری  باشند . بنابراین عقلانی نیست که هر واحد از حداقل نماینده برخوردار باشد. چون مجموعه ای با ۵ تا ۸هزار نیرو با یک نماینده کارگری که مصونیتی هم ندارد نمی‌تواند مشکلات کارگری و‌ کارفرمایی را حل ‌و فصل کند.

وی ادامه داد: دولت باید برای فصل ششم قانون کار، مقرراتی وضع کرده و به عنوان نمونه با توجه به تعداد پرسنل، الزاماتی برای داشتن انجمن صنفی یا تشکیل شورای اسلامی کار وضع کند که مشخص شود کارفرمایان در بخش صنعت خودروسازی مالیات پرسنل ‌و کارگران خود را چگونه محاسبه می‌کنند؟ در حالی که مالیات پرداختی در مناطق کم برخوردار باید ۵۰درصد محاسبه شود.

این فعال کارگری در ارتباط با اجحاف در پرداخت حق و‌حقوق کارگران خودرو‌ساز گفت: عدم پرداخت پاداش آخر سال به کارگر صنعت خودروسازی با این بهانه مطرح می‌شود که «کارفرما بدهی اندوخته دارد» درحالی که این بدهی، ارتباطی با کارگر ندارد لذا باید پاداش پایان سال در سطح ملی به کارگر پرداخت شود. نباید قانون کار با قانون مدنی و کیفری تداخلی داشته باشد. لذا پناه بردن به قوانین مدنی و کیفری، نوعی فرار کارفرما از قانون کار است که در جایگاه خود کامل و شفاف است.

نمایندگان شورای عالی کار در حمایت از کارگران خودرو‌ساز پای کار باشند

حاجی زاده در ارتباط با معافیت مالیاتی سیستم حمل ‌‌نقل گفت: دلیل پیمانکاری کردن سیستم حمل و نقل در شرکت ها، معاف کردن مالیات است اما آیا این مبلغ در حمایت از کارگر به مجموعه برمی گردد؟ اما واقعیت امر، خلاف این حمایت است. از طرفی با توجه به کارگران کلان این صنعت که از اغلب صنایع ‌و صفوف، برخوردار است، محصولی عرضه می‌شود که از نانوتکنولوزی، برق، مکانیک، چوب، نساجی ‌و… برخوردار بوده ‌و لازم است برای حمایت از کارگران این صنعت، نمایندگان شورای عالی کار پای کار باشند.

حاجی زاده ادامه داد: توقع کارگری حداقل در مجموعه های دولتی این است که برای حق و حقوق خود دغدغه کمتری داشته باشند در حالی که طی سال‌های گذشته خلاف این امر، محقق شده است.

حذف یک وعده غذایی از سفره کارگران

وی در پاسخ به‌ سئوال ایلنا مبنی بر شرایط اقتصادی کارگران خودروساز در سال آتی گفت؛ با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی، اگر نمی توان در راستای ارتقای رفاهی کاری برای مردم انجام بدهند لااقل باید شرایط معیشتی را در همین سطح و‌ شرایط، ثابت نگه دارند.

این‌ فعال صنف کارگری تاکید کرد: ‌در شرایط موجود، بدون تعارف، حداقل یک وعده غذایی از سفره های مردم حذف شده است لذا اگر وضعیت اقتصادی کشور با همین گرانی و‌ تورم پیش برود، برای تولید و‌ نیروی کار، شرایط سختی رقم خواهد خورد.

بازخرید اجباری فقط برای فرار از مالیات

حاجی زاده در ارتباط با تعدیل نیرو با ترفند فرار مالیاتی گفت: کارفرما برای اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شود از ترفند «بازخرید» پرسنل استفاده می‌کند چراکه بازنشسته و‌ بازخرید ها تحت الشعاع این قانون قرار نمی گیرند لذا هر کارگاه که بتواند قبل از شروع سال جدید ۵۰نفر را جذب کند از مالیات سال بعد معاف می‌شود. در چنین شرایطی کارفرما به سمت تعدیل نیرو نمی روند بلکه با ترفند و یا فشار بر کارگر او را مجبور به بازخرید اجباری می‌کند.

وی تاکید کرد: مشکلات جامعه کارگری اغلب از نااگاهی این قشر  نسبت به قانون کار ایجاد می‌شود و‌ به رغم وظیفه ای که بابت آموزش کار بر واحدهای تولیدی نهاده شده اما در هیچ واحدی سراغ ندارم قانون کار آموزش داده شود. 

وی گفت: در سال‌های اخیر، قبل از پایان سال، آگهی و اطلاعیه های زیادی از جذب نیرو‌ منتشر می‌شود تا جذب نیروی خود را به رقم ۵۰ نفر برسانند و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. اما این یک طرف خوب ماجراست. طرف سخت برای ۵۰ نفر کارگری است که به اجبار بازخرید یا بازنشسته می‌شوند. این محاسبه برای جبران خسارت بیمه بیکاری، کارگران را از کار بیکار می‌کنند.

این‌ فعال کارگری گفت: در صنایع بزرگ همچون صنعت فولاد، رقم معافیت مالیاتی، کلان است در حالی که هیچ شرکت فولادی زیر ۳تا ۴هزار میلیارد سودآور نبوده و‌ برای این رقم اگر مالیاتی حداقل ۱۰درصدی کسر نشود، بازخرید بیشتر از اخراج و تعدیل نیرو به داد کارفرما می‌رسد چون از بیمه بیماری هم معاف می‌شود و جالب اینکه پرونده های بسیاری در مراجعه قانونی وجود دارد که ماه ها کارگران خودروساز را معطل خود کرده است و با نفوذ خودروسازان بعد از ۹ ماه پرونده به حل اختلاف ارجاع می شود و در این مدت طولانی کارگری که بیکاری اجباری را متحمل می‌شود، حقش ضایع شده مشکلات بیشتری را تجربه می‌کند.

حاجی زاده گفت: قبول بازخرید و‌ بازنشستگی از طرف کارگر با تأیید اداره کل کار منطقه برای ترغیب سرمایه گذار در صنایع، دولت های مختلف بسته های تشویقی ارائه کردند ولی این در مسیر درست قرار نمی گیرد و‌ سهام سهامداران در فرابورس با ۲۰درصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: آنچه وزیر کار در شورای عالی کار مطرح کرد این بود که به استان ها دستور دادیم تا نظرات شان را در شورای عالی کار اعلام کنند و‌ این باید شفاف سازی شود که مدیران استانی برای تعیین دستمزد کارگران در سال جدید چه نظری دارند.

گزارش: معصومه امین زاده

انتهای پیام/