به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد حسین طاهری امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل، زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کند، اظهار داشت: طبق قانون، این سازمان در کنار وظایف نظارتی و تخصصی که بر عهده دارد، یک مرجع حاکمیتی کشور است که علاوه بر سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد، برای تولیدات داخل و کالاهای واردات و صادرات شده نیز کنترل کیفیت خواهد داشت.

وی با اشاره به همجواری البرز و تهران، افزود: البرز کریدور اصلی بسیاری از صنایع اقتصادی کشور است و با توجه به فعالیت بیش از نیمی از صنایع کشور در البرز و تهران، درصد بالایی از تولیدات ملی در این دو استان نیازمند کنترل و پایش است.

مدیرکل استاندارد البرز در ارتباط با وضعیت واحدهای تولیدی استاندارد استان البرز با داشتن ۳/۳درصد جمعیت کشور، اظهار داشت: طبق گزارش ۱۰ ماهه سال جاری اداره کل البرز، در بخش پروانه های صادر شده با ۷/۳درصد، رتبه ششم کشور؛ پروانه های معتبر استاندارد با ۶درصد، رتبه چهارم کشور؛ واحدهای تولیدی نمونه کشور با ۴۰درصد، رتبه اول و در بخش مدیران کنترل کیفیت تایید شده با ۵/۷درصد موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شدیم.

پایش کم فروشی

طاهری با تاکید بر نظارت تولیدات داخل و جلوگیری از کم فروشی، گفت: برای تحقق حقوق مردم تلاش داریم که علاوه بر کیفیت بر کمیت تولیدات نیز نظارت کنیم.

مدیرکل استاندارد البرز تصریح کرد: با توجه به اجباری شدن استاندارد های ملی ایران با عناوین ” کمیت فرآورده در بسته بندی ها “و “الزامات برچسب گذاری در پیش بسته بندی ها” در آخرین شورای عالی استاندارد با حضور ریاست جمهور و تاکید ایشان در جلسه ی شورا به این مقوله با اطلاق” کم فروشی رسمی” و همچنین دستور ویژه ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، این تکلیف با قوت و اهتمام بیشتری در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به سیاست جدید سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص مبارزه با کم فروشی و پایش وزن فراورده های واحدهای تولیدی این استان، اداره کل نسبت به آزمون نمونه های تولید شده در واحدهای تولیدی و نمونه های موجود در سطح بازار بر اساس استاندارد ۱۶۳۸۱ اقدام کرده است. 

طاهری ادامه داد: بازرسی ها در صنایع غلات و فراورده های آن، لبنیات و فراورده های آن، شوینده و بهداشتی و دیگر صنایعی که در استان حجم تولید قابل توجهی دارند انجام شده است.

وی با اشاره به نمودار وضعیت نمونه برداری های پایش کم فروشی تصریح کرد: در استان البرز از کل ۹۸ واحد تولیدی بازدید شده تعداد ۶۱ مورد مردود شد. از کل ۱۹۸ مورد فراورده های آزمون شده در واحد تولیدی ۸۹ مورد مردود شد و از کل ۳۲ مورد فرآورده های آزمون شده در سطح بازار، ۸ مورد مردود شد.

صدور گواهی حلال

طاهری با بیان اینکه حلال به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی، گفت: واحدهای تولیدی استان برای بهره گیری سهمی از بازار جهانی حلال که حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار است، می توانند با ثبت درخواست در سامانه سینا و تکمیل مدارک و مستندات مطابق استاندارد ۱۲۰۰۰ و چک لیست ارائه شده در خصوص اخذ این نشان اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه صدور گواهی حلال لزوما باید فقط از طرف سازمان استاندارد صادر شود، اظهار داشت: این اداره کل در سال جاری اقدام به تکمیل مدارک و مستندات ۹ پرونده و ارسال آن به سازمان ملی استاندارد جهت صدور پرونده حلال اقدام کرده است.

نظارت بر آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی

وی با تاکید بر اینکه تاییدیه استاندارد ایمنی آسانسور اجباری بوده و بهره برداری از آسانسورهای فاقد تاییدیه ممنوع است، اظهار کرد: برای پیشگیری از حوادث احتمالی، نظارت بر آسانسورهای  ادارات و مراکز درمانی در این استان تخصصی تر شده است و در صورت مشاهده ایراد به مسئولان ذیربط اماکن ذکر شده اخطاریه ارائه می شود لذا مسئولیت خطرات احتمالی ایجاد شده در استفاده از این گونه آسانسورها بر عهده مالکان و بهره برداران خواهد بود.

طاهری تاکید کرد: در اجرای قانون تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و صیانت از حقوق عامه از وظایف سازمانی این اداره کل است و با ارگانها و نهادهایی که با بی اعتنایی به الزامات استاندارد، زمینه ساز صدمه به مردم می شوند طبق قانون برخورد خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان البرز افزود: کارشناسان اداره کل با بازرسی تمام آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی درصورتی که آسانسور فاقد گواهی ایمنی باشد نسبت به پلمب و یا ارسال اخطار اقدام می کند.

وی با عنوان اینکه تا کنون ۱۵ آسانسور دستگاه‌های دولتی در البرز پلمب شده گفت: بازرسی از آسانسورها باعث افزایش ۲۷درصد از تعداد گواهی ادواری صادر شده در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل شده است.

انتهای پیام/