به گزارش خبرنگار البرز نیوز از البرز، علی اصلانی در جلسه ای که به مناسبت ۲۹آبان، سالروز تصویب قانون کار با حضور اعضای خانه کارگر کرج برگزار شد، اظهار داشت: قانون کار بسیار شفاف و جامع است اما مشکلی که طی سال‌های اخیر بوجود آمده است عدم اجرای صحیح قانون کار است.

وی افزود: بعد از ۴۳ سال به جایی رسیده ایم که امروز کارفرما، کارگر و دولت رضایتی از قانون کار ندارند لذا وقت آن رسیده که بخشی از قوانین اصلاح شود.

اصلانی تصریح کرد: باید اجازه داد. مسائل قانون از طریق قانون حل و فصل شود و آنرا سیاسی نکنیم. در صورت سیاسی کاری جامعه کارگری اجازه نخواهد داد مسائل و حق و حقوق قانون کار، سیاسی پیش برود بلکه باید به صورت صنفی دنبال شود.

دبیر شورای‌ کار استان البرز ادامه داد: برای اصلاح نباید فقط بخشی از قوانین را در نظر گرفت بلکه باید از ماده یک تا ۲۳۰ قانون کار مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد..

وی گفت: نمایندگان کارگری بنا بر تجربه کسب شده آمادگی دارند راجع به قانون کار بحث و تبادل نظر انجام دهند لذا در این ارتباط هیچ نقطه ضعفی نداریم و با نیروهای متخصص و متعهد توانایی بازنگری قانون کار را داریم.

این مسئول در حوزه کارگری اظهار داشت: در شان نظام جمهوری اسلامی نیست که ۹۳درصد از کارگران قرارداد موقت و یک ماهه داشته باشند. در شان ملت ایران و کارگر جمهوری اسلامی نیست که از ابتدای نظام تا کنون با حداقل ها ساختن و با بدبختی و بیچارگی کنار آمدند ولی صدایشان در نیامد.

وی با عنوان اینکه قانون کار با بخشنامه ها و دستورالعمل‌های ساختگی، قدرت خود را از دست داده است، گفت: هیات سازش و حل اختلاف ایجاد شده است و این سازش یعنی کارگر از حق خود بگذرد اما ما نمی خواهیم حق و حقوق کارگر ضایع شود باید اجازه داد قانون کار در مورد مسائل کار تصمیم گرفته شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفت: مشکل قانون کار در اجرای آن است و باعث شده در شرایط فعلی کارگر، کارفرما و دولت، رضایتی ندارند منتهی در این سه جانبه گرایی بیشترین آسیب به قشر کارگری وارد می شود و با اجرا نشدن قانون تشکلات قوی را از دست داده ایم.

اصلانی با عنوان اینکه کارفرما نمی تواند به کارگران رسمی زور بگوید، افزود: قراردادهای موقت منجربه این مشکل شده است که کارگران برای نامزدی شورای کار هم جرات ندارند اقدام کنند چراکه نگران هستند بعد از اتمام دوره، توسط کارفرمای خود از کار بیکار شوند.

اصلانی در مورد تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: امسال دولت خط فقر را ۱۸ میلیون اعلام کرده و این در حالیست که حداقل حقوق کارگری ۶میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و با وجود افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگری و ۷میلیون و ۵۰۰ تومان کفاف معیشت زندگی کارگری را نخواهد داد و امیدواریم در سال جاری دستمزدی متناسب با شان و جایگاه کارگران تلاشگر و زحمتکش باشد.

انتهای پیام/