نصیری با عنوان اینکه به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وکیل با پدیده‌ای به نام بیکاری روبه‌رو هستیم، گفت: برای جلوگیری از روند افرایشی پذیرش وکلا‌ باید امر مربوط به پذیرش تعداد کارآموز وکالت به متولی آن سپرده شود که متولی این کار کانون‌های وکلا هستند.

به گزارش البرز نیوز از البرز، وحید نصیری در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار داشت: در حرفه‌ وکالت که با جان، مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و کیفیت در آن مهم است، افرادی که به دنبال افزایش ظرفیت هستند، کیفیت را کنار می‌گذارند و کمیت را لحاظ می ‌کنند یعنی سعی می‌کنند آمار وکلا را بالا ببرند بدون آنکه به کیفیت کار یک وکیل توجه کنند.

وی افزود: امروز شاهد یک رقابت نابرابر در جامعه وکلا هستیم و از یک طرف کارچاق کن ها نیز زیاد شده و به جوانان نیز کسی اعتماد نمی کند تمام این موارد دست به دست هم داده تا شاهد آن باشیم تا وکلای باتجربه و تحصیلکرده ما دیگر تمایلی برای تمدید پروانه های خود نداشته باشند.

نصیری گفت: فردی که در آزمون وکالت شرکت می‌کند و به عنوان کارآموز پذیرفته می‌شود، برای اینکه وکیل شود باید تربیت شود و این تربیت یک مرحله قانونی است که در قوانین مختلف حوزه وکالت پیش‌بینی شده و بخشی از وظیفه اصلی به عهده کانون وکلا و قسمتی از آن، برعهده دادگستری است.

وی با اشاره به تصویب ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: تصویب شدن این قانون تیشه به ریشه حقوق و رشته وکالت خواهد زد و در آینده با سیل وکیل های بیکار و فاقد مهارت به جامعه مواجه می شویم. با یک نگاه پوپولیستی امروز شاهد غالب شدن این تفکر هستیم که وکالت را به عنوان یک کسب و کار در نظر گرفته اند این در حالی است که وکیل کاسب نیست و ما موظف به دفاع حتی از یک قاتل هستیم، در واقع طرح تسهیل مربوط به صدور محوزهای کسب و کار مربوط به بخش تولید می باشد و نه کاری مانند وکالت.

رئیس کانون وکلای البرز گفت: کسانی که به دنبال افزایش این ظرفیت هستند به زیرساخت‌های لازم، توجه ندارند. این زیرساخت‌ها باید ایجاد شود و بعد تعداد کارآموز افزایش پیدا کند. همچنین موضوع دیگری که در این باره وجود دارد، این است که برای هر حرفه‌ای میزان نیازی که در جامعه وجود دارد تعیین‌کننده میزان پذیرش افرادی که وارد آن حرفه می‌شوند است و در حرفه وکالت هم طبیعتاً عوامل مختلفی در میزان نیاز مطرح است و تنها وجود پرونده ملاک نیست. 

وی ادامه داد: تمام اساتید حقوق در سراسر کشور این موضوع را نقد کردند اما کسی گوش نداد و با وضعیت فعلی از بین ۸۰ هزار شرکت کننده حدود ۱۵ هزار نفر وکیل می شوند که این مساله نه شان این رشته را دیگر حفظ خواهد کرد و نه حقوق عامه را در واقع اگر این قانون اصلاح نشود دیگر چیزی از وکالت باقی نمی ماند.

نصیری با بیان اینکه در واقع اینکه چه کسانی به عنوان وکیل وارد جامعه می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است تصریح کرد:  در این بین خطر بزرگتری که چندین سال است که در حال مبارزه با آن هستیم مطرح شدن این موضوع می باشد که شرکت های دولتی می توانند به جای وکیل از نماینده حقوقی در محاکم استفاده  کنند که امسال کلیات آن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد این هستیم که عنوان شده شرکت های خصوصی نیز می توانند از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کنند بدین معنی که هر کسی که لیسانس حقوق دارد را می توانند به عنوان وکیل به محاکم معرفی کنند که با این ، قوه قضاییه، مرکز مشاوران، کانون وکلا و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز مخالفت کرده اما کمیسیون جهش تولید متولی آن شده و به دنبال بردن آن به صحن علنی مجلس است.

رییس کانون وکلای دادگستری البرز در ادامه با اشاره به اینکه امروز ۲ هزار و ۷۰۰ وکیل دادگستری در این استان مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: باوجود چنین ظرفیتی اما فرهنگ استفاده از وکیل هنوز به خوبی در جامعه جا نیفتاده و بخش اعظمی از مردم زمانی به وکیل مراجعه می کنند که دچار مشکل می شوند.

نصیری با عنوان اینکه به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وکیل با پدیده‌ای به نام بیکاری روبه‌رو هستیم، گفت: با توجه به مسائل نگران‌کننده بیکاری وکلا و تضییع حقوق شخصی آن‌ها که نمی‌توانند به درستی امرار معاش کنند، لازم است امر مربوط به پذیرش تعداد کارآموز وکالت به متولی آن سپرده شود که متولی این کار کانون‌های وکلا هستند. طرح موسوم به کسب‌وکار نیز به جای اینکه به نفع مردم و حقوق مردم و دستگاه قضائی باشد به ضررشان تمام خواهد شد و می‌تواند تأثیرات بسیار بدی در زمینه دفاع از حق مردم داشته باشد.

انتهای پیام/