نایب رئیس شورای شهر کرج از نظام معیوب، مبهم و ناعادلانه ارجاع پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری توسط شهرداری این کلانشهر انتقاد کرد و ضمن برشمردن مصادیقی، خواستار اصلاح آن در کمترین زمان ممکن شد.

به گزارش البرز نیوز از البرز، علیرضا رحیمی اظهار داشت: موضوع تذکرِ بنده مربوط به نحوه تعامل شهرداری کرج و کارشناسان رسمی دادگستری می شود که با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارجاع های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال 1400 تا خرداد 1401 و ارزیابی مستندات، گفت و گو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید متذکر شد که آشفتگی، تعارفات اداری و بعضاً مسایل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می شود.

دبیر کمیسیون شهرسازی افزود: طی بررسی به عمل آمده از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده هایِ ملکی ستاد مرکز و مناطق ۱۰ گانه، جمعاً از نظریاتِ ۹۶ نفر استفاده گردیده لکن ۴۰ درصد پرونده ها یعنی ۳۱۰ فقره کارشناسی صرفاً به ۱۰ نفر ارجاع شده و الباقی بین ۸۶ نفر دیگر توزیع گردیده است ، البته در اینکه برخی کارشناسی ها به جهت حساسیت های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص های لازم انجام شود، بحثی نیست.

عضو هیأت رئیسه پارلمان محلی کرج عنوان کرد: همچنین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بازه زمانی فوق الذکر با ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در 492 فقره از پرونده ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس گردیده که در رویکردی کاملاً مبهم و سئوال برانگیز 253 فقره از ارجاع ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان صورت گرفته است، علاوه بر این 76 فقره کارشناسی به نفرِ دوم و 65 فقره کارشناسی نیز به نفرِ سوم محول شده است.

رحیمی با طرح این پرسش که اگر این موضوع محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد، خاطر نشان کرد: در برخی مزایده ها و حراج های سازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را حدود ۱۳ درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته اند حال آنکه بر اساس عُرف موجود و اعتقاد و رویکردِ اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را ۲۰ درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می کنند .

به گفته این مسئول، متاسفانه برخی پرسنل شهرداری کرج که اتفاقاً در حوزه های املاک و شهرسازی خدمت می کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی  به بررسی و ارزیابی پرونده ها پرداخته اند که مصداق تخلفِ آشکار، تعارض منافع  است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه پیشنهاداتی را جهت اصلاح این چرخه معیوب ارائه کرد؛ بررسی ارجاع های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه های نظارتی شهرداری، راه اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع  پرونده ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه، صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده ها به پرسنل شاغل در حوزه های املاک، حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارند و ورود جدی بخش های نظارتی به نحوه قیمت گذاری نرخ های پایه مزایده در معاملات و حراج های از ابتدای سال۱۳۹۹ سازمان سیما و منظر با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری.

انتهای پیام/