رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی از تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اموراقتصاد ودارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با محوریت وزارت صمت برای اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت، بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق خبرداد.

به گزارش البرز نیوز، مهدی عسگری با اشاره به بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: در بند الحاقی به تبصره مذکور، دولت مکلف شد مبتنی بر مفاد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود، برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت “گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف” را تدوین کند.

نماینده مردم استان البرز در خصوص تشکیل کارگروهی برای اجرایی شدن این بند گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با محوریت وزارت صمت برای اجرایی شدن این بند تشکیل خواهد شد.

رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق افزود: این کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خرداد ماه ۱۴۰۱ هر سه ماه یکبار، عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس

عسگری، در خصوص وظایفی که در اجرایی شدن این بند برعهده بانک مرکزی قراردارد، گفت: اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی، از جمله اقداماتی است که در مسیر اجرایی شدن این بند برعهده بانک مرکزی قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت بروزرسانی توافقنامه‌های تجاری با کشورهای مندرج در برنامه تجارت توسط وزارت صمت، گفت: این وزارتخانه مکلف است توافقنامه‌های مذکور را تا خرداد ماه 1401 تهیه و بروز رسانی کند، همچنین وزارت صمت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت‌های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق‌الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجاری اقدام کند.

تامین زیرساخت های لجستیکی مورد نیاز توسط وزارت راه و شهرسازی 

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی درباره اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به انجام آن است، گفت‌: تامین زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، از جمله وظایفی است که وزارت راه و شهرسازی مکلف به انجام است.

دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در مقاوم کردن اقتصاد کشور

عسگری، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک ضرورت و اولویت در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: دنیا به سمت قدرت هوشمند پیش رفته است و کشوری می‌تواند در این شرایط موثرتر باشد که ضلع اقتصادی آن قوی و مقاوم باشد. در همین راستا و برای گسترش این حوزه نیاز به تدوین سند دیپلماسی اقتصادی به همراه برش های یکساله برای آن است.

نماینده البرز در مجلس در پایان سخنانش یادآورشد: دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های اقتصادی- سیاسی است که متأسفانه در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، مطلوب و مطابق اسناد بالادستی نیست که برای بهبود این شرایط، پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/