به گزارش خبرنگار البرز نیوز، محمد دهقان شامگاه پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه البرز که در پارک علم و فناوری این استان برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری البرز مجموعه پرافتخاری است که شاید نسبت به بسیاری از پارک‌های کشور ویژگی‌های برجسته‌تری دارد که در صورت کمک و توجه به آن در راستای جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان یک نمونه و الگو، می‌توان امیدوار بود که به وضعیت بهبود یافته‌ای برسیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در نظر داریم این الگو به تمام کشور سرایت کند و در پایان سال جاری بتوانیم ادعا و افتخار کنیم که جهش تولید در کشور که مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، محقق شده است، عنوان کرد: در حوزه قطار شهری کرج اختلافاتی وجود دارد که ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه حل اختلافات بین دستگاه‌ها را با نگاه مبتنی بر قانون و عدالت بر عهده داریم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون دستگاه‌ها نباید اختلافات خود را به قوه قضائیه منعکس کنند و موضوعات باید در دولت مطرح و حل شود که معاونت حقوقی در این زمینه در حال کار است، اظهار کرد: تقویت دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد زیرا آینده کشور و نیروی انسانی حوزه فرهنگی و آموزشی کشور، از طریق تقویت این دانشگاه تأمین می‌شود، بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دهقان با تاکید بر ضرورت ساماندهی بانک‌ها بیان کرد: در دولت سیزدهم طی اعلام رسمی، سه بانک ساماندهی یعنی ادغام یا منحل شدند. به نظرم شاید از نان شب واجب تر باشد که با برخی از بانک‌هایی که سپرده‌های مردم را جمع آوری و ناترازی ایجاد می‌کنند، با خلق پول و نقدینگی به معیشت مردم لطمه می‌زنند و امور را به سمت غیرقانونی هدایت می‌کنند، باید برخورد قانونی شود.
نباید نسبت به امور غیرقانونی اغماض داشته باشیم
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: بستر قانونی بدین منظور نیز فراهم شده و ما هم منتظر هستیم که زودتر این امر انجام شود که این اراده در دولت و ریاست جمهور وجود دارد. نباید نسبت به هیچ کار غیرقانونی اغماض داشته باشیم و باید با هر مرجعی که با رفتار خود به معیشت مردم و اقتصاد کشور لطمه می‌زند، باید برخورد قاطع و قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع اتباع خارجی بحث اعلانی نیست، بلکه اعمالی است، افزود: این اتباع باید ساماندهی شوند اما ممکن است یکسری از آنها از سرمایه گذاران خوب و نخبگان باشند که می‌توان از آنها استفاده کرد اما افرادی که از این دسته محسوب نمی‌شوند، باید ساماندهی شوند که بخشی از این امر به بازگرداندن آنها به کشورشان بر می‌گردد و ساماندهی عده‌ای دیگر مستلزم یک کار داخلی است.
دهقان مطرح کرد: در دولت سیزدهم سازمان اتباع خارجی در وزارت کشور شکل گرفت و امور با تسلط در حال انجام است. اراده دولت بر آن است که با کسانی که از سایر کشورها به ایران آمده‌اند، در عین حال که رفتار قانونی داریم، باید به صورت انسانی نیز رفتار کنیم. کسانی که قرار است در این کشور زندگی کنند باید با هویت مشخص و شناسایی دقیق این امر انجام شود.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در صورتی که موجب تخریب محیط زیست شوند، ممنوع است و ما به این اصل معتقد هستیم و به عنوان مجری قانون اساسی اهتمام ویژه ای نسبت به آن داریم. تاکنون مواردی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده مورد توجه قرار گرفته و دقت شده که قانون محیط زیست حاکم باشد.
وی با بیان اینکه در مواقعی نیز سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه رسیده که راهی جز تقویت تولید و صنعت وجود دارد، بنابراین به نظرات کارشناسان عمل می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه قیودی اعلام شده که به موجب آنها نگرانی در خصوص محیط زیست نداشته و نداریم و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مورد نگران کننده‌ای را به ما اعلام نکرده است.