به گزارش البرز نیوز از البرز، پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت، در پنجمین نشست شورای راهبردی این مرکز که در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای کشور در کرج برگزار شد، با اشاره به شکلگیری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران، گفت: در اتاق ایران تلاش کردیم به جای انجام اقدامات مقطعی و هیجانی، یک زیرساخت پایدار و علمی برای توسعه نظام مهارت کشور ایجاد کنیم.
وی با قدردانی از عیسی منصوری، دبیر شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت، اظهار کرد: طراحی مدرن و مبتنی بر پژوهش این مرکز، حاصل نگاه تخصصی و آیندهنگرانه است و زمینه شکلگیری یک نظام نوین مهارت در کشور را فراهم کرده است.
باقری همچنین از حمایتهای پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز، در توسعه برنامههای مهارتی قدردانی کرد و افزود: استان البرز در اجرای برنامههای مهارتآموزی، طراحی الگوهای نوآورانه و پیوند آموزش با صنعت، اقدامات ارزشمندی انجام داده و میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
وی همزمانی برگزاری این نشست با هفته ملی مهارت را نشانه اهمیت این حوزه دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور برای حرکت در مسیر سازندگی به سرمایه انسانی توانمند و مهارتآموخته نیاز دارد و باید مهارتهای نیروی کار ایران را به سطح رقابتهای بینالمللی برسانیم.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه مفهوم «امنیت مهارتی» باید جایگزین نگاه سنتی به «امنیت شغلی» شود، اظهار کرد: در گذشته تصور میشد داشتن یک مدرک تحصیلی، ضامن اشتغال پایدار است، اما در اقتصاد امروز که فناوری و محیط کسبوکار دائماً در حال تغییر است، آنچه امنیت شغلی افراد را تضمین میکند، توانایی یادگیری مستمر، ارتقای مهارت و انطباق با تحولات بازار کار است.
وی ادامه داد: ورود فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و تغییرات سریع فضای کسبوکار، ضرورت بازآموزی مستمر نیروی انسانی را دوچندان کرده و نظام مهارت باید بر پایه یادگیری مادامالعمر طراحی شود.
باقری کمبود نیروی انسانی ماهر را یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی دانست و افزود: شکاف میان عرضه و تقاضای مهارت، علاوه بر کاهش بهرهوری، موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی میشود.
وی با انتقاد از شاخصهای سنتی ارزیابی نظام مهارت گفت: موفقیت این نظام را نمیتوان صرفاً با تعداد دورههای آموزشی، آموزشگاهها یا گواهینامههای صادرشده سنجید، بلکه باید میزان تبدیل آموزش به اشتغال، ارتقای بهرهوری نیروی کار، پاسخگویی به نیاز صنایع و اثرگذاری آموزش بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را معیار ارزیابی قرار داد.
رئیس شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از «عرضهمحوری» به «تقاضامحوری» در آموزشهای مهارتی اظهار کرد: منشأ اثر نظام مهارت باید از سمت تقاضای بازار کار تعریف شود. نیازهای صنایع، تحولات فناوری و تغییرات محیط کسبوکار باید مبنای طراحی برنامههای آموزشی قرار گیرد تا آموزشها متناسب با نیاز واقعی بازار ارائه شوند.
وی افزود: آموزش مهارتی نباید تنها به مرحله پیش از ورود افراد به بازار کار محدود شود، بلکه باید به فرآیندی مستمر تبدیل شود که نیروی انسانی در طول دوران فعالیت حرفهای خود، به طور پیوسته مهارتهایش را متناسب با فناوریها و نیازهای جدید ارتقا دهد.
باقری با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران در توسعه نظام مهارت گفت: اتاق ایران تلاش دارد به عنوان تنظیمگر و هماهنگکننده میان بازیگران اصلی این حوزه، از جمله سازمان آموزش فنی و حرفهای، دانشگاهها، مراکز آموزشی، تشکلهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که بخش خصوصی از جایگاه یک مطالبهگر یا مصرفکننده نیروی انسانی خارج شده و به شریک راهبردی نظام مهارت تبدیل شود؛ شریکی که در شناسایی نیازهای مهارتی، طراحی استانداردهای آموزشی، توسعه فرصتهای کارآموزی، اجرای برنامههای مهارتی و ارزیابی نتایج نقش مستقیم داشته باشد.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به تفاهمنامه همکاری این اتاق با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: این تفاهمنامه یکی از عملیاتیترین توافقهای اتاق ایران است که بر پایه نهادسازی، شناسایی شکافهای مهارتی، تدوین نقشه راه توسعه مهارت و ایجاد سازوکار مؤثر برای همرسانی عرضه و تقاضای نیروی انسانی طراحی شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین بازوهای اجرایی این برنامه، مراکز توسعه مهارت در اتاقهای بازرگانی استانها هستند که با شناسایی نیازهای مهارتی هر استان، مطالعه شکافهای موجود، تدوین برنامههای متناسب با مزیتهای منطقهای و ارزیابی نتایج، اجرای سیاستهای ملی را در سطح استانها دنبال میکنند.
باقری تأکید کرد: نمیتوان برای همه استانهای کشور یک نسخه واحد در حوزه مهارت پیچید، زیرا هر استان با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و بازار کار خود، نیازهای متفاوتی دارد و سیاستگذاری مهارتی باید بر همین مبنا انجام شود.
وی در پایان با اشاره به مسابقات جهانی مهارت، این رویداد را فرصتی برای ارزیابی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: توسعه مهارت یک مسئولیت ملی و سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی، مهمترین مسیر ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری اقتصاد و تضمین آینده توسعه کشور است.
انتهای پیام/
منبع خبر: ایلنا
