سودابه رادفرد، مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین در گفت‌وگو با البرز نیوز به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با اشاره به نامه اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: موضوع مطرح‌شده در این نامه، صرفاً یک اختلاف اداری یا جابه‌جایی در سازوکارهای مالی میان دستگاه‌ها نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مباحث حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، یعنی نحوه اداره منابع متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و کارفرما مربوط می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد وزارت تعاون مبنی بر ساماندهی نحوه گردش منابع و ایجاد سازوکارهای شفاف‌تر برای مدیریت درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، با واکنش‌ها و انتقادهایی همراه شده است، اما باید توجه داشت که اصل موضوع، افزایش پاسخگویی در نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و جلوگیری از تصمیمات غیرشفاف است.

رادفرد با تأکید بر اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به همه بیمه‌پردازان است، گفت: هیچ مدیری نباید این منابع را همچون دارایی یک بنگاه خصوصی یا خانوادگی تلقی کند. تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌کردها و نحوه اداره این منابع باید در چارچوب قوانین، نظارت‌های مؤثر و پاسخگویی عمومی انجام شود؛ چرا که هرگونه تصمیم نادرست می‌تواند در آینده توان سازمان برای ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان را با چالش مواجه کند.

مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی امروز بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و منابع آن عمدتاً از محل حق بیمه کارگران، کارفرمایان و سایر بیمه‌شدگان تأمین می‌شود. از این رو، این سازمان صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان نظام امنیت اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تصریح کرد: بررسی نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اگرچه ساختارهای مدیریتی متفاوت است، اما یک اصل مشترک در همه آنها وجود دارد و آن، پاسخگویی و شفافیت در اداره منابع عمومی است.

رادفرد خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت دولت، پارلمان، نهادهای حسابرسی و نمایندگان ذی‌نفعان اداره می‌شوند. در ایالات متحده نیز سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستمر گزارش عملکرد و وضعیت منابع و تعهدات خود را منتشر می‌کند و در مالزی نیز صندوق تأمین اجتماعی کارکنان، با وجود استقلال مدیریتی، ملزم به رعایت چارچوب‌های سختگیرانه شفافیت و نظارت عمومی است.

وی افزود: تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد که استقلال مدیریتی هرگز به معنای استقلال از پاسخگویی نیست و هر نهادی که منابع عمومی را در اختیار دارد، باید در برابر جامعه پاسخگو باشد.

مدیرعامل سابق شرکت کار و تأمین با بیان اینکه مشکلات امروز صندوق‌های بازنشستگی تنها ناشی از تغییرات جمعیتی نیست، اظهار کرد: بخشی از چالش‌های کنونی نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی، تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع پایدار، گسترش بنگاه‌داری و فاصله گرفتن از مأموریت اصلی صندوق‌های بیمه‌ای است.

وی تأکید کرد: در نظام‌های موفق دنیا، اصل بر این است که حقوق نسل امروز نباید به قیمت تضییع حقوق نسل‌های آینده تأمین شود و بالعکس. بنابراین، هرگونه اصلاح در ساختار مدیریت منابع تأمین اجتماعی باید با هدف حفظ پایداری مالی صندوق و تضمین ایفای تعهدات آن در قبال بازنشستگان و بیمه‌شدگان انجام شود.

رادفرد اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تلاشی برای بازگرداندن منابع سازمان تأمین اجتماعی به چارچوبی شفاف، قابل نظارت و پاسخگو ارزیابی کرد و به البرز نیوز گفت: چنین اصلاحاتی، اگر با گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و دولت همراه باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه پایداری بلندمدت نظام تأمین اجتماعی را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: این مناسبت، فرصت مناسبی برای قدردانی از خدمات کارکنان این سازمان و همچنین بازاندیشی درباره آینده نظام تأمین اجتماعی کشور است. حفظ پایداری این سازمان، صرفاً حمایت از یک نهاد نیست، بلکه تضمین امنیت اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها خانواده ایرانی و جلوگیری از بروز بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان امروز و فرداست لذا منابع سازمان باید در چارچوبی شفاف، پاسخگو و تحت نظارت اداره شود تا امنیت معیشتی تمام بیمه‌شدگان حفظ شود.

انتهای پیام/