به گزارش البرز نیوز از البرز، مهدی عسگری در نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: نکته اول اینکه رد پای چندانی در بودجه از اصلاح ساختار مشاهده نمی‌شود و گویا در سازمان برنامه، همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز دولت در سازمان برنامه تغییر نکرده است.

این مسئول با بیان اینکه مشخص نیست بودجه چگونه و در کجا و توسط چه کسانی بسته می‌شود، افزود: ما از کارشناسان و برخی از دفاتر تخصصی سازمان برنامه این گلایه را می‌شنویم که حتی آنها هم در جریان نحوه بستن بودجه نیستند، همان تیمی که در زمان دولت قبل با محوریت آقای پورمحمدی و حلقه‌‌ی بسته اطراف ایشان بودجه را تنظیم می‌‌کرد، همچنان در این دولت مغزافزار دولت را در اختیار دارد و تا وقتی در این دستگاه برنامه‌ریزی اصلاحی انجام نشود خروجی‌های سیستم هم تغییری نخواهد کرد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر عدم تناسب سیاست‌گذاری‌ها با شرایط جنگ اقتصادی گفت: با وجود ناترازی‌های متعدد اقتصادی، طراحی آشوب پولی و ارزی و جنگ تمام عیار اقتصادی، نشانه‌هایی از یک آرایش جنگی متناسب در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و بودجه دولت مشاهده نمی‌شود و آنچه که در این لایحه‌ ارائه شده، در واقع حداکثر می‌تواند برای یک وضعیت عادی و معمولی مفید باشد. 

عضو کمیسون صنعت معدن با بیان اینکه ابهام در سیاست ارزی دولت وجود دارد گفت: همانطور که سال گذشته نیز تذکر دادیم و متاسفانه از آن تجربه عبرت گرفته نشد؛ در بحث حذف ارز ترجیحی گفتیم که مجددا دلار دو نرخی می‌شود و همان آفت ها تکرار خواهد شد، یک روزی دلار جهانگیری بود و امروز مثلا دلار آقای مخبر است و همان تفاوت را بین نرخ‌های ارز مشاهده می‌کنیم و همچنان نیز این نرخ در حال افزایش بوده و فشار معیشتی آن بر روی دوش مردم است و یک سیاست یکپارچه و منسجم را در دولت نمی‌بینیم. در بودجه هم راجع به سیاست ارزی دولت این ابهام وجود دارد که چگونه می خواهد این روند را اصلاح کند؟ 

وی به عدم اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: رد پایی از اصلاح ساختار بودجه در مباحثی همچون انقطاع بودجه از نفت، مشاهده نمی شود، همچنین تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی همچنان با ضعف مواجه است. دولت چه زمانی می خواهد به این شرکت‌ها رسیدگی کند؟ بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به جای اینکه در تأمین منابع، کمک حال دولت باشند، خودشان بخشی از منابع دولت را می‌بلعند. 

این مسئول خاطر نشان شد: مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بخشی از هدف‌گذاری‌ها وجود دارد، از جمله در مباحثی همچون رشد اقتصادی ۸درصد، تک‌رقمی کردن تورم و موضوع مهم اصلاح حقوق و عادلانه‌سازی نظام پرداخت‌ها؛ در شرایطی که ما تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق و هیچ کدام از اینها با اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سازگاری نداشته و ریل گذاری مناسبی برای حرکت به سمت این اهداف، مشاهده نمی‌شود.

انتهای پیام/