مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در مورد اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی در سال آینده گفت: شورای اجتماعی کشور، اعتباری حدود ۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان برای استان البرز، ابلاغ کرده است و تا کنون ۵۰درصد از این اعتبارات برای ۱۸ دستگاه اجرایی، ابلاغ اعتبار شد.

به گزارش البرز نیوز از البرز، نادر بیننده در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: از محل اعتبارات شورای اجتماعی کشور، اعتباری حدود ۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان برای استان البرز، ابلاغ شد که تا کنون ۵۰درصد از این اعتبارات برای ۱۸ دستگاه اجرایی، ابلاغ اعتبار صورت گرفت.

بیننده با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای البرز به عنوان بالاترین رقم های کشوری، گفت: این اعتبار علاوه بر اعتبارات صدها میلیارد تومان ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی استان است. ضمن اینکه با رایزنی های استانی، پیگیری شده مشکلات استان البرز هم‌سطح تهران دیده شود و انتظار می رود اگر دستگاه‌های اجرایی بتوانند این هزینه ها را به درستی جذب کنند، افزایش اعتبار سال جدید، قابل پیگیری خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات استانی با موضوع “چگونگی هزینه کرد اعتبارات شورای اجتماعی کشور در دستگاه‌های اجرایی” اظهار داشت: بر حسب دستور استاندار البرز، دستگاه‌های اجرایی باید گزارشی از برنامه و عملکرد خود در حوزه اجتماعی و با نگاه مساله محور به موضوع آسیب های اجتماعی، هزینه کرد اعتبارات را در راستای سر فصل های مشخص شده برای سال آینده، ارائه کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در پاسخ به خبرنگار البرز نیوز در مورد چگونگی نظارت بر هزینه کرد اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس وظایف دستگاه‌های اجرای، باید گزارش شفاف و قابل رصد از عملکرد خود ارائه کنند و در جلسات برگزاری با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی این گزارشات مطرح می شود.

وی افزود: ۷ ماه به دستگاه‌های اجرایی فرصت خوبی داده شده که جذب اعتبار کنند و بهانه ای از اعلام دیرکرد، قابل قبول نیست و انتظار می رود با برنامه های مناسب، ارقام بیشتری از شورای اجتماعی کشور دریافت کنیم.

مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در پاسخ به سوال دیگر البرز نیوز مبنی بر چگونگی تخصیص اعتبار برای دستگاه‌های مختلف اجرایی گفت: این رقم بر اساس گزارشات و برنامه های دستگاه‌ها مشخص می شود اما شورای اجتماعی کشور تنها به این گزارشات استانی اکتفا نمی کند و به صورت کشوری و با توجه به اهمیت موضوع و حوزه تخصصی دستگاه‌های اجرایی و بر اساس فراوانی و اولویت بندی آسیب های اجتماعی و جمعیت استانی، ارقامی در نظر گرفته می شود.

بیننده به دستگاه‌های استانی، تاکید کرد: در راستای خدمات دولت مردمی با دستگاههای فرادستی و مردم، شفاف باشند و در این ارتباط، عملکردی شفاف و برنامه ای مشخص و قابل رصد ارائه کنند.

این مدیر استانی ادامه داد: مردم به وضوح با آسیب های اجتماعی برخورد می کنند چراکه افزایش معتادان متجاهر، کودکان کار، طلاق و مشکلات اجتماعی در جامعه رو به افزایش است لذا استانداری به عنوان دستگاه فرادستی وظیفه ایجاد هم افزایی دارد.

وی افزود: جلسات با دستگاه‌ها در راستای همین وظیفه استانداری برگزار می شود و اعلام شد با اعتبارات شورای اجتماعی کشور، اقدامات مناسب و ویژه انجام شود نه اینکه اعتبارات در راستای شرح وظایف خودشان، باشد.

بیننده با عنوان اینکه برنامه های دستگاه‌های مربوطه برای استانداری و انعکاس به سایر مراجع ذیربط، باید قابل رصد و پایش باشد، افزود: به عنوان نماینده شورای عالی کشور در استان البرز برای جذب هر اعتبار که از این شورا به استان تخصیص پیدا می کند، پیگیری می کنم و دستگاههای اجرایی نیز باید با اعداد و ارقام پاسخگوی عملکرد خود باشند.

انتهای پیام/