رئیس سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به دلایل بالا رفتن هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو گفت: متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی، نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار البرز نیوز، محمدرضا نصرتی امروز در نشست خبری، گفت: ۲۷۴ دفتر اسناد رسمی با مساحت ۳۰هزار و ۵۰۰ متر مربع در البرز فعال است و این دفاتر اسناد رسمی با توجه به خدمات حاکمیتی به انواع اسناد غیر معقول مانند ملک و اسناد غیر مالی مانند رضایت و تعهد می پردازد.

وی با عنوان اینکه وظیفه دفاتر اسناد تنظیم سند رسمی است، گفت: صلاحیت دفاتر اسناد رسمی عام است و می تواند هر نوع سندی تنظیم کند و به اسناد اعتبار می دهد.

نصرتی تصریح کرد: از مسئولان و نمایندگان خواستاریم از ظرفیت دفاتر در راستای سهولت انجام امور مردم استفاده شود این در حالیست که کار دفاتر توسط کارشناسان ارشد حقوق و فقه اداره می شود و حدود ۱۵۶هزار ساعت مشاوره حقوقی رایگان با ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد ریالی ارائه شده است.

این مدیر استانی با عنوان انجام سالانه حدود ۷۰۰هزار خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی استان بدون دریافت حقوق دولتی، اظهار داشت: این خدمات ثبتی بدون دریافت حقوق دولتی انجام می شود در حالیکه انواع مالیات دولتی و عوارض شهرداری و بیمه نامه را پرداخت می کند.

نصرتی گفت: کانون سردفتران استان البرز دارای واحدها و کمیسیون های متعدد است که شامل واحدهای حقوقی، بازرسی، آموزش، رفاه و … است که با آحاد مردم سروکار دارند و در این بین واحد بازرسی به شکایت مردم رسیدگی می کنند و این نظارت بدون اغماض و با تخصص به موضوع مورد نظر، رسیدگی می شود.‌بازرسی کانون ها به صورت تخصصی انجام می شود و خیلی از شکوایه ها توسط مراجع قضایی از کانون استعلام شده و به کمیسیون حقوقی و مراجع قضایی منتقل می شود.

نصرتی راجع به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر خدمات دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بود اما شیوع این ویروس نه تنها موجب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه موجب شد دستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاری‌های خود را عملیاتی کنند.‌ همچنین دفاتر اسناد رسمی عهده دار اجرای طرح الکترونیکی شدن گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک و پذیرش تقاضانامه های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا شد. به علاوه اینکه صدور مفاصاحساب مالیاتی نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به صورت الکترونیکی پس از ارایه مدارک لازم در کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود.

رئیس سردفتران و دفتریاران استان البرز با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است، ادامه داد: صدور سند نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مغایر راهبردهای اصلی نظام مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وی در مورد هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی و برای روشن شدن اینکه در حال حاضر برای صدور یک سند رسمی خودرو چه هزینه‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود در جدول زیر هزینه سند خودروی دنا پلاس توربور اتوماتیک مدل 1399 در سال جاری را با ارزش معاملاتی 2.961.000.000 ریال (اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی) به عنوان نمونه ارائه کرد.

نصرتی با اشاره به موارد مذکور در جدول فوق گفت: عوارض سالیانه شهرداری را نیز که طبق تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات  بر ارزش افزوده سال ۸۷ باید پرداخت شود.

وی افزود: لازم به ذکر است که ارزش واقعی این خودرو در بازار تقریباً ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است و سردفتر با تنظیم سند آن و دریافت تقریباً ۳۵۰۰۰۰۰ ریال مسؤولیتی بر اساس ارزش واقعی خودرو را عهده دار می‌شود.

نصرتی با اشاره به دلایل بالا رفتن هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو گفت: متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی، نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

وی ادامه داد: همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بی‌سابقه، متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینه‌های مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده گردید و نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به قدرت پایین مردم در پرداخت این هزینه‌ها، وصول هزینه اجرای طرح حدنگار را نیز در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قرار دادند و حتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌ها و عوارض جدید و بیشتری پیش بینی شده است.

انتهای پیام/