به گزارش خبرآنلاین البرز؛ دکتر شمیرانی با اشاره به متن نامه معاون اول قوه قضاییه، اظهار داشت: «با توجه به درخواست استاندار و نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از آرای هیئت عمومی و همچنین توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری، آنچه در دیوان عدالت اداری ابطال شده است، شامل مصوبات شورای اسلامی شهر و نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که در مقام وضع مقرره، خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام کردهاند.»
دکتر شمیرانی تصریح کرد که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، صرفاً عدم صلاحیت این مراجع در وضع مقرره را بیان کرده و تأکیدی بر توقف صدور پروانههای ساختمانی ندارد. وی افزود: «صدور پروانه ساختمانی همچنان توسط مراجع صلاحیتدار قانونی، کما فی السابق طبق قوانین و مقررات مربوطه، انجام می شود.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که در خصوص اسناد عادی، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین تکلیف شده است .
