عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: براساس مصوبه این کمیسیون برای شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی، امکان نظارت بر منع حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌های نظام سلامت فراهم شد.

به گزارش البرز نیوز از البرز، مهدی عسگری با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی اظهار کرد: یکی از ریشه‌های مهم تعارض منافع در نظام سلامت کشور، سهامداری برخی از مدیران و سیاستگذاران این حوزه در بیمارستان‌های خصوصی است.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه بر اساس قانون، مدیران نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشند، اما به دلیل عدم شفافیت سهامداری در بیمارستان‌های خصوصی، برخی از مدیران دولتی همچنان با داشتن سهام در این بیمارستان‌ها دچار تعارض منافع هستند.

 نماینده کرج، طرح این پیشنهاد را در راستای شفاف‌سازی و مقابله با تعارض منافع دانست و تصریح کرد: پس از طرح این‌ پیشنهاد، کمیسیون تلفیق با رای بالا آن را تصویب کرد، به این ترتیب با شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی، امکان نظارت بر منع حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های نظام سلامت فراهم خواهد شد.

عسگری با بیان اینکه وزارت بهداشت، وزارت سلامت کشور است، گفت: اولویت مجلس یازدهم ارتقاء کیفیت خدمات در حوزه سلامت و کاهش آلام مردم در این حوزه است.

بر اساس این گزارش در متن پیشنهادی مصوب در کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای مدیریت موثر تعارض منافع تمامی و موسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازی مکلف شدند، حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون یا با اخذ پروانه فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه و مشخصات سهامداران موسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند.

تغییرات در این موارد باید حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد مسئول اجرای این حکم بوده و در صورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در موسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی غیر از حبس خواهد بود.

انتهای پیام/