به گزارش البرز نیوز از البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جلسه قرارگاه اشتغال استان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات گفت: کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، وام‌های ضروری و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر نقش شبکه بانکی در رونق اقتصادی استان افزود: ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی، نیازمند اقدام عملی، پیگیری مستمر و هماهنگی همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌هاست و مدیران نباید اجازه دهند موانع اداری و بروکراسی، مردم و فعالان اقتصادی را خسته و ناامید کند.

استاندار البرز با اشاره به تکرار مشکلات پرداخت تسهیلات طی یک تا دو سال گذشته اظهار کرد: مدیریت بانک‌ها باید پاسخگوی این وضعیت باشد و لازم است جلسات منظم و مستمر برای بررسی عملکرد بانک‌ها برگزار شود تا وضعیت پرداخت تسهیلات هر بانک به‌صورت شفاف و هفتگی رصد و گزارش شود.

عبداللهی با تأکید بر لزوم پایبندی مدیران بانکی به تعهدات خود تصریح کرد: مدیران بانک‌ها باید نسبت به تعهدات‌شان مسئول باشند و پیش از انتصاب، تعهد مکتوب برای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ارائه دهند، چرا که وعده‌های بدون عمل، آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: بی‌توجهی به مشکلات مردم و ارباب‌رجوع موجب تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود و مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند، بدون تعارف تغییر خواهند کرد. رضایت مردم، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار البرز همچنین با اشاره به بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی استان بیان کرد: با اقدامات انجام‌شده، آمار جرایمی مانند سرقت، خودکشی، کودک‌آزاری و همسرآزاری در استان کاهش یافته است، اما تداوم این روند نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و پاسخگویی بهتر دستگاه‌هاست.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع افزود: هیچ مدیری حق ندارد به بهانه فشار کاری یا مشکلات اقتصادی از رسیدگی به مطالبات مردم شانه خالی کند و همه مدیران موظف‌اند با احترام با مراجعان برخورد کرده و مشکلات آنان را با جدیت پیگیری کنند. وی خاطرنشان کرد که جلسات ملاقات مردمی نباید به هیچ بهانه‌ای تعطیل شود.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت اشتغال در سامانه‌های مربوطه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت دو هفته، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کامل اطلاعات اشتغال ایجادشده در سامانه‌های تعیین‌شده اقدام کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که در این مهلت مقرر نسبت به ثبت اشتغال اقدام نکنند یا آمار غیرواقعی ارائه دهند، به‌عنوان دستگاه‌های کم‌کار معرفی شده و با آن‌ها برخورد مدیریتی خواهد شد.

انتهای پیام/