به گزارش البرز نیوز از البرز، محمد انصاری با ارائه آمار عملکردی تسهیلات استان تصریح کرد: تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳ هزار و ۳۴۴ فقره به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۹۸.۵ درصد این مبلغ معادل ۳۵ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان، از محل پرداختهای مستقیم بانکها و نزدیک به یک همت نیز در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شده است.
مدیرکل صمت البرز با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: بانکهای ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت و صادرات در اجرای مصوبات ستاد نقش فعالی داشتهاند. بانکهای ملت و صنعت و معدن، پوشش صددرصدی مصوبات ارسالی را ثبت کردهاند.
وی افزود: بانک ملی با پرداخت ۳۵۱ میلیارد تومان رتبه نخست میزان پرداخت را به خود اختصاص داده و بانک صنعت و معدن نیز با ۳۱۰ میلیارد تومان عملکرد قابل تقدیری داشته است.
انصاری با اشاره به دغدغه اصلی واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: بر اساس جلسات مستمر با فعالان تولیدی، کمبود نقدینگی مهمترین چالش واحدهای صنعتی در سال جاری است. این مسئله مستقیماً بر تأمین مواد اولیه، استمرار تولید و حفظ اشتغال اثرگذار است.
وی هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این موضوع، خطر کاهش یا حتی توقف بخشی از تولید در استان وجود خواهد داشت.
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر لزوم مشارکت همهجانبه بانکها گفت: در کنار تلاش بانکهای دولتی، انتظار میرود بانکهای خصوصی استان نقش پررنگتری در تأمین مالی تولید ایفا کنند و سهم خود را به حداقل قابل قبول برسانند.
وی همچنین خواستار توجه جدیتر شورای برنامهریزی استان به سهم بخش صنعت از تسهیلات تکلیفی شد و افزود: استان البرز یک استان صنعتی–تولیدی است و لازم است سهم آن از تسهیلات تبصرهای و تکلیفی متناسب با این جایگاه افزایش یابد.
انصاری با اشاره به عملکرد ساختاری ستاد تسهیل استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ جلسه ستاد تسهیل در سطح استان برگزار شده که طی آن، ۳۸۹ پرونده بررسی و ۶۲۹ مصوبه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۶۹ مصوبه معادل ۹۰.۴ درصد به مرحله اجرا رسیده و تنها حدود ۹.۵ درصد در دست اقدام است که این رقم، جزو نرخهای بالای اجرا در سطح کشور محسوب میشود.
مدیرکل صمت البرز با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه دادستان محترم استان، موارد عدم اجرای مصوبات به شکل محسوسی کاهش یافته و همکاری دستگاههای خدماترسان از جمله برق و آب به سطح مطلوبی رسیده است.
انصاری در پایان با اشاره به سیاستهای جدید دبیرخانه مرکزی ستاد تسهیل کشور گفت: رویکرد جدید، تفویض اختیار به استانها و تسریع در تصمیمگیری است. مقرر شده هر مصوبهای که در استان اتخاذ میشود، در صورت نیاز به پیگیری ملی، بدون بروکراسی مضاعف از طریق دبیرخانه کشور ابلاغ و پیگیری شود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی ما، حفظ جایگاه البرز در میان استانهای برتر کشور و صیانت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در شرایط حساس اقتصادی است.
انتهای پیام/
منبع خبر: ایلنا
