به گزارش البرز نیوز از البرز، حسین فلاح نژاد با اشاره به پیگیر‌ی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان دستاورد بزرگ در رفع تبعیض‌های بیمه‌ای و تقویت نظام بازنشستگی، اظهار کرد: در راستای تحقق بندهای (١)، (٢) و (٤) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد، ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی و همچنین برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای کشور؛ لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت محترم دولت تصویب شد.

وی افزود :با این مصوبه، گامی مؤثر در راستای اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد و از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد، در همین رابطه فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌ و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وی خاطر نشان کرد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین از دیگر مزایای این لایحه، ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌ صورت رسمی اجرایی شود. 

به گفته وی، این اقدام نشان‌دهنده توجه جدی دولت به پاسداشت کرامت نیروی انسانی و تقویت ثبات معیشتی کارکنان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، یادآور شد: با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

انتهای پیام/