به گزارش خبرنگار البرز نیوز از البرز، مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ که بر اساس تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد، قرار بود گامی در مسیر عدالت آموزشی باشد؛ حمایتی هدفمند از اقشار کم‌درآمد و مطالبه هزینه از دهک‌های برخوردار. اما تجربه کوتاه‌مدت اجرای آن، پرده از تبعاتی برداشته که نه‌تنها با اهداف عدالت‌محور مصوبه هم‌خوانی ندارد، بلکه زنگ خطر جدی برای بنیان خانواده و سرمایه اجتماعی نظام آموزشی کشور به صدا درآورده است.
در آموزشگاه‌های مختلف استان البرز، مواردی ثبت شده که جوانان برای تغییر دهک خود، از خانوار پدری جدا شده و یارانه مستقل دریافت کرده‌اند؛ اقدامی که اگر به یک رفتار فراگیر بدل شود، می‌تواند به تضعیف پیوندهای خانوادگی، افزایش سوءاستفاده از یارانه عمومی و تحمیل بار مالی مضاعف بر دولت منجر شود. از سوی دیگر، دهک‌بندی مبتنی بر داده‌های غیرواقعی، موجب دلسردی و حذف بخشی از مهارت‌آموزان از چرخه آموزش شده و آموزشگاه‌ها را با بحران نقدینگی و کاهش ثبت‌نام مواجه کرده است.
برگزاری نشست هم‌اندیشی تعرفه خدمات آموزشی با حضور معاون وزیر فنی‌وحرفه‌ای
در نشستی که به میزبانی سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور و با حضور محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای و مدیران کل دفتر مؤسسات کارآموزی و مشارکت‌های مردمی کشور برگزار شد، موضوع تعرفه خدمات آموزشی و رفع ابهامات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پرسش‌های رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
رئیس سازمان در این نشست سه پرسش را به این ترتیب مطرح کرد:
نخست، آیا سه‌جانبه‌گرایی در موضوع تعرفه خدمات آموزشی را می‌پذیرید و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دوم، آیا می‌توان مالیات را با عنوان عدالت آموزشی در حوزه مهارت مورد توجه قرار داد؟
و سوم، آیا میزان تعرفه خدمات آموزشی بین ۵ تا ۱۰ درصد است؟
پاسخ‌های نماینده البرز به پرسش‌ها؛
فرشته مقصودی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای البرز و نماینده استان در این جلسه با اشاره به نادیده‌انگاری بخش خصوصی در تصمیمات کلیدی سازمان گفت: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است در مراحل بررسی و تدوین مقررات، نمایندگان ذی‌نفع را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. این کوتاهی سازمان، موضع اعتراض آموزشگاه‌ها را کاملاً موجه کرده است.
سه‌جانبه‌گرایی در تعرفه‌گذاری
رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای استان البرز در پاسخ به پرسش اول گفت: سه‌جانبه‌گرایی یعنی تصمیم‌گیری درباره تعرفه باید با حضور و رأی دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مهارت‌آموزان انجام شود، نه یک‌جانبه و پشت درهای بسته. صدای آموزشگاه‌ها و مهارت‌آموزان باید در کنار دولت شنیده شود؛ تعرفه‌گذاری یک‌جانبه، مهارت را قربانی می‌کند.
مالیات بر یادگیری
وی در پاسخ به پرسش دوم اظهار کرد: تعرفه خدمات آموزشی، مالیات بر یادگیری است؛ سنگی در مسیر مهارت پیش از آنکه جوانان به مقصد برسند. این موضوع با اصل ۳ قانون اساسی که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و تأمین نیازهای اساسی مردم می‌کند، در تعارض است. وضع تعرفه بدون ارائه خدمت مشخص، تبعیض طبقاتی ایجاد کرده و مانع دسترسی برابر اقشار کم‌درآمد به مهارت‌آموزی می‌شود.
نرخ واقعی تعرفه بالاتر از آمار رسمی
مقصودی در پاسخ به پرسش سوم رئیس سازمان فنی و حرفه ای مبنی بر اینکه تعرفه ۵ تا ۱۰ درصد است، گفت: خیر؛ سقف قانونی ۱۰ درصد نیست. در عمل، رقم دریافتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد شهریه است.
به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی البرز، در شهریه مصوب قبلی که مبلغ دو میلیون تومان بوده، تعرفه خدمات آموزشی ۳۰۰ هزار تومان دریافت شده که معادل ۱۵ درصد شهریه است. تعرفه واقعی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است، نه آنچه اعلام شده.
تعرفه بی‌خدمت؛ گلایه آموزشگاه‌های آزاد از تصمیم تازه سازمان فنی‌وحرفه‌ای
فرشته مقصودی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای البرز، در گفت‌وگو با البرز نیوز از پیامدهای نگران‌کننده اجرای مصوبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ دولت درباره اخذ تعرفه از دهک‌های بالای درآمدی، اظهار داشت؛ از افت ۱۴ درصدی ثبت‌نام مهارت‌آموزان در کمتر از سه هفته، تا جدایی جوانان از خانوار برای تغییر دهک و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این روند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای البرز ادامه داد: سازمان پیش‌تر با اجرای شتابزده طرح تسهیل صدور مجوزها، شمار آموزشگاه‌ها را از ۱۲ هزار به بیش از ۶۳ هزار رساند و سپس ناگهان بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه را تعطیل اعلام کرد. امروز نیز با این تعرفه، باقی‌مانده مؤسسین را به سوی تعطیلی می‌کشاند.
به گفته مقصودی، سازمان می‌تواند به‌جای فشار به آموزشگاه‌ها و خانواده‌ها، قراردادهای مستقیم با آموزشگاه‌های مجوزدار ببندد تا هم درآمد بیشتری نصیب سازمان شود و هم کیفیت آموزش حفظ شود.
مقصودی تاکید کرد: برخی گزارش‌ها حاکی است که برای فرار از تعرفه، تعدادی از مهارت‌آموزان دختر اقدام به جداسازی یارانه خود از خانواده کرده‌اند تا در دهک پایین‌تری ثبت شوند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند آثار فرهنگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری داشته باشد لذا این تصمیم نه تنها اقتصاد آموزشگاه‌ها را تهدید می‌کند، بلکه عدالت آموزشی و اجتماعی را نیز تضعیف خواهد کرد و ضروری است دولت و مجلس برای اصلاح مسیر، به گفت‌وگو با آموزشگاه‌های آزاد بازگردند.
تعرفه‌ای بدون خدمت، بی‌اعتمادی و بحران در انتظار مهارت‌آموزان
رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان البرز و یکی از نمایندگان صنف در نشست‌های تخصصی مجلس به البرز نیوز گفت: مصوبه مجلس درباره افزایش تعرفه‌ها قانونی است، اما تفسیر سازمان فنی‌وحرفه‌ای به‌گونه‌ای است که بدون ارائه خدمت ملموس، از آموزشگاه‌ها پول می‌گیرد و این روند بحران‌زا شده است.
عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای؛ از رشد بی‌ضابطه آموزشگاه‌ها تا تعطیلی‌های گسترده
مقصودی در ادامه، روند مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را نقد کرد و ادامه داد: سازمان بدون نظارت کافی، تعداد آموزشگاه‌ها را از حدود ۱۲ هزار به بیش از ۶۳ هزار رساند. اما ظرف یک هفته بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه را به بهانه عدم فعالیت تعطیل اعلام کرد. اکنون نیز با تعرفه‌های جدید، فشار مضاعفی به بقیه آموزشگاه‌ها وارد می‌کند که زمینه تعطیلی بیشتر آن‌ها را فراهم می‌کند. این سیاست‌های ناپایدار، اعتماد فعالان حوزه مهارت‌آموزی و آینده آموزش فنی و حرفه‌ای را به شدت آسیب زده است.
زنگ خطری جدی برای خانواده‌ها و عدالت آموزشی
اعمال این تعرفه‌ها موجب شده برخی مهارت‌آموزان، به‌خصوص دختران، برای فرار از پرداخت هزینه‌های سنگین، یارانه‌های خانوادگی خود را جدا کنند و دهک درآمدی کمتری نشان دهند. مقصودی نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت: این اقدام کوتاه‌مدت، می‌تواند در بلندمدت پیامدهای فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و پایه‌های اعتماد و عدالت آموزشی را متزلزل کند.
پیشنهادات بخش خصوصی؛ راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه
رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد استان البرز در این گفت‌وگو تاکید کرد: سازمان به جای فشار مستقیم مالی به آموزشگاه‌ها و مهارت‌آموزان، می‌تواند تفاهم‌نامه‌های متعدد خود با نهادهای موازی که خروجی آموزشی قابل توجهی ندارند را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. اگر سازمان قراردادهای شفاف با آموزشگاه‌ها منعقد کند و درصدی از شهریه‌ها را دریافت کند، هم عدالت رعایت می‌شود و هم درآمد سازمان افزایش می‌یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که این موضوع مورد توجه و اعتراض جدی نمایندگان مجلس و تیم پژوهشی نیز قرار گرفته است و ادامه داد: ما در کانون انجمن‌های صنفی، بسته پیشنهادی جایگزینی آماده کرده‌ایم که ضمن حفظ عدالت آموزشی و دسترسی عادلانه مهارت‌آموزان، به رفع کسری بودجه سازمان نیز کمک می‌کند. امیدواریم دولت و مجلس با بازگشت به میز مذاکره، این مشکل را حل کنند.
انتقاد از نحوه تدوین آیین‌نامه؛ عدم مشورت با بخش خصوصی و تبعات آن
مقصودی با اشاره به عدم مشورت قبلی با آموزشگاه‌های آزاد اضافه کرد: ما در وبینارها و جلسات مختلف به‌صراحت عنوان کردیم که سازمان پیش از تصویب آیین‌نامه باید با بخش خصوصی مشورت می‌کرد. این غفلت باعث شده قانون، به‌صورت ناقص و با تفسیر نادرست اجرا شود که پیامدهای منفی متعددی داشته است.
تأثیر بر انگیزه جوانان؛ خطر کاهش رغبت به مهارت‌آموزی
وی درباره اثرات روانی و اجتماعی این تصمیم اذعان داشت: در حالی که سال‌ها برای جذب جوانان به آموزش‌های مهارتی تلاش شده بود، تعرفه‌های بی‌خدمت و فشار مالی، موجب کاهش ثبت‌نام مهارت‌آموزان شده و انگیزه آن‌ها را کاهش می‌دهد. این اتفاقی است که آسیب جدی به توسعه مهارت‌های اشتغال‌محور وارد می‌کند.
وضع نامطلوب مدیریتی سازمان؛ تغییرات متعدد و بی‌ثباتی سیاست‌ها
مقصودی با عنوان اینکه در سال اخیر، سازمان با تغییرات متعدد مدیریتی مواجه بوده و افزود: تغییر ۱۸ رئیس مختلف در یک سال، نشان از بی‌ثباتی و فقدان سیاست‌گذاری مستمر دارد. این تغییرات سبب شده اجرای سیاست‌های کلان از جمله تعرفه‌ها، به شکل غیرکارشناسی و بدون هماهنگی با ذی‌نفعان انجام شود.
کاهش چشمگیر ثبت‌نام؛ نشانه هشدار برای سازمان فنی و حرفه‌ای
رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد استان البرز از کاهش چشمگیر ثبت‌نام مهارت‌آموزان پس از اجرای تعرفه‌ها خبر داد و به البرز نیوز گفت: از اول مرداد تا کنون ثبت‌نام‌ها بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته است و این موضوع باعث شده سازمان احساس خطر کند. حتی در جلسه‌ای با مدیران سازمان، درخواست کردیم تعرفه‌ها را متوقف کنند که با مخالفت مواجه شدیم.
راهکارهای حقوقی و سیاسی؛ ادامه اعتراض‌ها تا حصول نتیجه
مقصودی در پایان گفت‌وگو با البرز نیوز ضمن تاکید بر اینکه اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: ما شکایت‌های قانونی به دیوان عدالت اداری را در دستور کار داریم و با نمایندگان مجلس در ارتباط هستیم تا صدای بخش خصوصی را در اصلاح آیین‌نامه‌ها و سیاست‌ها به گوش مسئولان برسانیم. انتظار ما این است که دولت و مجلس در تصویب قوانین، حضور فعال و مشورت جدی با بخش خصوصی را مدنظر داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع خبر: ایلنا
