به گزارش خبرگزاری البرز نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، ضمن بررسی مشکلات این مجموعه، دستور لازم برای حل موانع و مسائل موجود و تشکیل کمیته ویژه توسط عالی‌ترین مقام قضائی استان صادر شد.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه این ستاد در پیگیری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در مقیاس استانی بیان کرد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با توجه به مأموریت‌های خود و در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال در رفع موانع تولید و کمک به حفظ و اشتغال گام‌های مهمی برداشته است تا جایی که در سال گذشته اقدامات انجام شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در زمینه حفظ و ایجاد اشتغال از پنج هزار و ۵۰۰ نفر به ۹ هزار و ۳۶۹ نفر رسید.
فاضلی هریکندی با اشاره به تعدادی از مصوبات سفر ۱۷ فرودین ماه سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه به استان البرز اضافه کرد: این سفر ۲ مصوبه مرتبط با فرودگاه پیام داشت که با پیگیری‌های انجام شده هر ۲ مصوبه که یکی مربوط به ساماندهی اموال قاچاق و متروک و دیگری به صدور سند برای یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی فرودگاه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی «خدمات هوایی پست و مخابرات پیام» بود منتهی به نتیجه شد.
ویژگی منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی «پیام»
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با تشریح برخی ظرفیت‌های منطقه اقتصادی پیام که توأمان با منطقه ویژه، دارای فرودگاه و گمرک نیز است متذکر شد: اینکه سه هزار و۶۰۰ هکتار در استانی با محدودیت زمین به این منطقه اختصاص یافته است ظرفیت بی نظیری را در مجاورت پایتخت و مرکز کشور ایجاد می‌کند.
وی در خصوص اهداف بازدید امروز که در حاشیه نشست «دومین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» انجام شد تصریح کرد: این نشست با هدف تمرکز بر بررسی و رفع مشکلات و مسائل این مجموعه انجام شده و طبق سیاست جدید دادگستری کل استان، مقرر شده است این نشست‌ها در حاشیه بازدیدهای میدانی تشکیل و مشکلات و درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی در همان بازدید بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه بر اساس قانون تا زمانی که کالای وارداتی به مناطق آزاد به گمرک اظهار نشود جزو کالای قاچاق و متروک محسوب نمی‌شود، ادامه داد: همین موضوع و محدودیت‌های زمانی برای ترخیص کالای وارداتی به مناطق آزاد، مشکلاتی را در نگهداری مواد اولیه وارداتی در موعد قانونی و همچنین نحوه تعیین تکلیف پس از انقضای مهلت مذکور ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: لحاظ شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها، ایجاب می‌کند که واردات کالاها با مدت ماندگاری پایین و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید، ضابطه مند شوند تا منابع ارزی کشور که صرف واردات آنها شده تضییع نشود.
فاضلی هریکندی با اشاره به بازدید انجام شده از انبارهای عمومی و روباز این مجموعه متذکر شد: شرایط انبارها و وضعیت نگهداری کالاها از وضعیت مطلوبی برخوردار است که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری البرز با تاکید بر ضرورت تدوین شیوه نامه‌ای برای مدت زمان و نحوه نگهداری کالاهای موجود در انبارهای منطقه آزاد پیام، به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان مأموریت داد با تشکیل کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مسئول، پیشنهادات مختلف در این خصوص را بررسی و شیوه نامه را تدوین و جهت تصویب در جلسه ستاد مطرح نماید.