به گزارش ایلنا از البرز، فرشته مقصودی، مشاور حقوقی علیرضا عباسی نماینده البرز  در مجلس، طی یادداشتی در ارتباط با «دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی» که آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد و هم چنان در اصناف و بنگاههای کوچک  در حد شعار باقی مانده است؛ نوشت:

ضرورت راه اندازی جلسات صلح و سازش از طریق  اتاق بازرگانی و اتحادیه ها و انجمن‌های صنفی مورد تاکید است که بیشترین آمار شکایات را دارند. اقدامات لازم جهت راه اندازی هیئت های صلح و سازش پیش از طرح و اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف اصناف در حد شعار و جلسه باقی مانده است و در دستور کار عملیاتی دستگاه ناظر  مربوطه قرار نگرفته است. 

ضرورت تشکیل کمیته های صلح و سازش درون کارگاهی که باعث کاهش ورودی های پرونده هاو شکایات در هیات های حل اختلاف و تشخیص خواهد بود.

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی» را ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی  کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در  کمیته های سازش در صورتی که در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی  کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌و‌ فصل خواهد شد. بنابراین در خصوص اجرای  دستورالعمل مذکور مبنی بر حصول سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنان قبل از اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار می باشد، بنابراین باید کمیته هایی در اصناف و محیط های کاری با توجه به رعایت مفاد دستورالعمل تشکیل شود. انتظار است  اداره کار در سالی که امر و رهنمود سال “رشد تولید” است بطور جدی از روابط کار پیگیر اجرای این مهم باشد تا هم مشکلات زودتر به سازش برسد و هم بار مالی در مسیر هیات های تشخیص و حل اختلاف بر دوش دولت کاهش یابد…

«دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی» آبان ما‌ه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. و بعد از این مدت طولانی آثاری از اجرای کامل دستورالعمل دیده نمی شود.

انتهای پیام/