به گزارش خبرنگار البرز نیوز، حسن بابایی در نشستی که با حضور رئیس دادگستری کل استان البرز، دادستان کرج، مدیرکل اسناد و املاک استان و جمعی از مدیران البرز برگزار شد، اظهار کرد: بحث اراضی و املاک، سالیان متمادی مورد بزه دیدگی قرار گرفته است و با توجه به بالارفتن قیمت اراضی، متهمان یقه سفید با جرائم سازمان یافته در این حوزه، گسترده است.

وی افزود: برای پیشگیری و مدیریت زمین و منابع ملی در قوانین، پیش بینی هایی شده که با عنوان قانون کاداس مطرح و تدابیری اندیشیده شده است.

بابایی با اشاره به اهداف کاداس به هویت بخشی اراضی تاکید کرد و ادامه داد: لازم است اراضی در چهارچوب قانون دارای سند شوند چراکه این موضوع، دغدغه مسئولان نظام است.

معاون رئیس قوه قضایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه راهبردهای کلان مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و گفت: هویت متر به متر اراضی ملی باید اجرایی و نهایی شود و با تلاش ثبت اسناد و با راهبری دادگستری استانها، سال گذشته بیش از ۹۸درصد از عرصه‌های ملی صاحب اسناد کاداس شدند. 

این مسئول با عنوان اینکه کمتر از ۳۵ درصد از اراضی کل کشور در استان البرز است و این نشان دهنده بافت پرتراکم دراین استان است، اضافه کرد: استان البرز جزو اولین استانهایی بود که بحث ثبت اسناد اراضی ملی را به اتمام رساند که امیدواریم در حوزه اراضی کشاورزی نیز در وضعیت مطلوب قرار گیرد.

معاون رئیس قوه قضایی با اشاره به مشکلات ثبت اسناد در استان البرز اظهار داشت: بافت های حاشیه و فرسوده در البرز و با توجه به جمعیت قابل ملاحظه در املاک قولنامه، لازم است قرارگاه ساماندهی و صدور اسناد بافت های حاشیه با مدیریت رئیس دادگستری البرز تشکیل شود.

وی گفت: اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومانی در اختیار این قرارگاه قرار خواهم داد که برای امورات نقشه برداری، تصاویر هوایی و استفاده از نقشه برداران برون سپار؛ افزایش شعبات هیئت تعیین و تکلیف در دستور کار قرار بگیرد و امید می رود تا سال آینده تمامی اراضی قولنامه ای، تعیین تکلیف شود.

بابایی تصریح کرد: تمام هزینه های تهیه نقشه از سازمان پرداخت می شود و هیچ هزینه ای در بافت های فرسوده از مردم گرفته نمی شود و به صورت فوق العاده برای صدور سند نیز اقدام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان اینکه در هیات تعیین تکلیف باید هدف نهایی قانونگذار دیده شود، یادآور شد: در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، خدمت به مردم تاکید شد لذا اگر اتفاق و یا حوادث طبیعی در مناطق حاشیه منجربه خسارت املاک قولنامه شود، مسئولان مقصر اصلی خواهند بود که برای صدور سند سهل‌انگاری کرده اند. 

این مسئول با تاکید بر اینکه باید به صورت جهادی و ویژه، پرونده های مناطق حاشیه در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: نباید نگران معارض بعد از صدور سند بود چراکه از دادرسی مالک اصلی منعی صورت نمی گیرد. بنابراین برای کسی که مالکیت مشخص دارد باید برای صدور سند ملک قولنامه ای وی، اقدام شود.

وی با عنوان اینکه سند جامع کاداس یعنی داده هایی که می توان به آن اسناد کرد، افزود: اگر در بافت های حاشیه شهری، بحث کاداس نهایی شود، حداقل ۷۰درصد ورودی پرونده های حقوقی در حوزه اراضی و املاک، کاهش خواهد یافت.

بابایی گفت: اینکه گفته می شود نمی توان به اراضی کشاورزی خرد شده سند داد، بحث تفکیک اراضی برای صدور سند معنا ندارد و در این ارتباط برای تخریب ساخت و ساز غیر مجاز، متحمل هزینه های زیادی شده ایم.

معاون رئیس قوه قضایی ادامه داد: اگر به اراضی کشاورزی، سند کاداس داده شود با توجه به نوع کاربری، سند کشاورزی صادر خواهد شد اما اگر با ساخت و ساز در زمین زراعی  و یا در حریم رودخانه اقدام شود، همگی غیرمجاز است. در قالب بستر رودخانه ها سند صادر شده و برای ساخت و ساز و جلوگیری باید تفسیر درست از قوانین داشت.

معاون قوه قضایی با عنوان اینکه سند ۸۰ تا ۹۰درصد از اراضی مازاد دولت به وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده، افزود: تا کنون سه هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاه های دولتی به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت صادر شده که مساحتی بالغ بر ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی داخل محدوده بافت و ۴۵ هزار هکتار اراضی خارج از بافت مساحتی حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی شده است .

معاون قوه قضایی گفت: در استان البرز نیز از ۴۶۰هکتار اراضی مازاد دستگاه ها برای ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند صادر شد تا مشکل مسکن البرزنشینان حل شود.

انتهای پیام/