رئیس دادگستری استان البرز با اشاره به آغاز مرحله دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج، گفت: فاز اول پارکرود به طول حدود ۲کیلومتر چند ماه آینده افتتاح و مورد بهره برداری عمومی واقع خواهد شد.

به گزارش البرز نیوز از البرز، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به ادامه آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس که پس از دستور رئیس قوه قضائیه در اواخر سال گذشته آغاز شد، گفت: امروز فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شده است.

وی افزود: با توجه به تدبیر در اجرای قانون و اولویت قرار گرفتن دستگاه های حاکمیتی امروز علاوه بر دستگاههای عمومی، تاکنون حدود ۲۲ نفر از اشخاص حقیقی نیز به صورت داوطلبانه و کاملا اختیاری اقدام به رفع تصرف از بستر رودخانه کرده‌اند.

                                                                             مرحله اول آزادسازی

وی با بیان اینکه در مرحله اول آزادسازی بستر رودخانه کرج، رفع تصرفات دستگاههای حاکمیتی و عمومی پیگیری شد، افزود: تاکنون از ۱۸ دستگاه حاکمیتی و عمومی که حدود ۲۳ ساختمان در بستر رودخانه داشتند، ۱۶ دستگاه از ۲۱ ساختمان و انواع مستحدثاتی که در بستر رودخانه داشتند، رفع تصرف کرده و در مجموع، حدود ۸کیلومتر از مسیر دو طرف رودخانه کرج، معادل هشت هکتار از اراضی حاشیه رودخانه آزادسازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین جزئیات مرحله اول عملیات تاریخی آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس بیان داشت: خوشبختانه با توجه به تدبیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم آغاز رفع تصرف از سوی دستگاه های حاکمیتی و نیز دستور وی در شروع آزادسازی با ساختمان قوه قضاییه، کلیت این عملیات با استقبال عمومی همراه گردید و علاوه بر دستگاههای حاکمیتی و عمومی، تاکنون حدود ۲۲ نفر از اشخاص حقیقی نیز به صورت داوطلبانه و کاملا اختیاری اقدام به رفع تصرف از بستر رودخانه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب در مسیر ۲۰ کیلومتری پایین سد امیرکبیر کرج که با احتساب طول دو طرف رودخانه، به ۴۰ کیلومتر می رسد تاکنون حدود ۴ کیلومتر از کل مسیر و ۸ کیلومتر با احتساب طول دو طرف رودخانه، آزادسازی شده است.

                                                                                   مرحله دوم آزادسازی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در ادامه به آغاز مرحله دوم آزادسازی که اختصاص به اشخاص حقیقی و رستوران‌داران دارد، اشاره کرد و گفت: هرچند اجرای قانون وظیفه اصلی دستگاه قضایی است ولی به جهت حجم و تعداد بالای تصرفات و به جهت کاهش ضررهایی که ممکن است به افراد وارد شود و نیز جلوگیری از تبعات احتمالی، تدبیر دادگستری کل استان البرز بر این بود تا با همراهی دستگاه های اجرایی متولی و با استفاده از ظرفیت های قانونی مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا در حد امکان اجرای مقررات قانونی و مصوبات نهادهای بالادستی با همکاری متصرفین و به صورت داوطلبانه صورت گیرد.

فاضلی هریکندی در تشریح نتایج حاصل از این تدبیر، تصریح کرد: به فضل الهی، با توجه به مذاکرات انجام شده و با همراهی متصرفین حاشیه رودخانه کرج، همانطور که گفته شد تاکنون حدود ۲۲ نفر به صورت داوطلبانه اقدام به آزادسازی کرده اند؛ امروز نیز فرآیند آزادسازی توسط شش متصرف دیگر که سه گروه از آنها از رستوران‌های بزرگ جاده چالوس هستند، ادامه پیدا کرد و با این اقدام حدود یک کیلومتر و نزدیک به یک هکتار دیگر از بستر رودخانه کرج آزاد شده است.

رئیس شورای قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه بخشی از اراضی آزادشده در جاهایی که شرایط مکانی ایجاب کند، با رعایت تمام ضوابط قانونی برای دسترسی و استفاده عموم مردم اختصاص داده خواهد شد، به روند احداث «پارکرود» در محدوده شهر کرج اشاره کرد و افزود: بخشی از اراضی آزادشده حاشیه رودخانه واقع در محدوه شهر کرج، با رعایت الزامات زیست محیطی و با لحاظ مقررات مربوطه، به موازات آزادسازی در اسفند سال قبل، از سوی شرکت آب منطقه ای استان جهت ایجاد پیاده راه و تفرجگاه عمومی در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت و شهرداری نیز با همکاری شورای شهر، بلافاصله شروع به احداث پیاده راه در طول رودخانه کرده و حسب اعلام شهرداری کرج، فاز اول آن به طول حدود ۲کیلومتر چند ماه آینده افتتاح و مورد بهره برداری عمومی واقع خواهد شد.

                                                                                 مرحله سوم آزادسازی

وی فاز سوم عملیات آزادسازی را مختص افرادی دانست که به‌رغم مشوق‌ها و مساعدت های صورت گرفته، نسبت به رفع تصرف اقدام کرده و هنوز متصرف هستند و تاکید کرد: در این مرحله با توجه به مخاطرات زیست محیطی و سرایت آلودگی ناشی از ادامه این قبیل تصرفات به آب رودخانه که جهت شرب استفاده می شود، برای رفع تصرف به ناچار با استفاده از ظرفیت های قانونی و اقدام قهری نسبت به رفع تصرف اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/