رئیس سازمان تعزیرات کشور میزان محکومیت پرونده‌های ورودی به ادارات تعزیرات از ابتدای سال جاری را حدوداً ۱۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: میزان جرایم نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۱۰ درصدی همراه بوده است.

به گزارش البرز نیوز از البرز، احمد اصانلو در حاشیه اختتامیه دوره آموزشی بازرسان شعبات تعزیرات حکومتی کشور که در شهرستان چهارباغ برگزار شد، با بیان اینکه سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات و پرونده‌های مرتبط با قاچاق را دارد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در تعزیرات کمتر از ۲۲ روز است.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا دهم خردادماه بیش از ۱۰ هزار و ۸۴۵ پرونده تخلف برای رسیدگی به ادارات تعزیرات کشور وارد شده است، عنوان کرد: این میزان نسبت به پرونده‌های ورودی سال گذشته در همین بازه زمانی حدوداً ۱۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات کشور میزان محکومیت پرونده‌های ورودی به ادارات تعزیرات از ابتدای سال جاری را حدوداً ۱۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: میزان جرایم نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۱۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: ۲۱۰ شهرستان در کشور معادل ۴۹ درصد فاقد ساختار اداری تعزیرات هستند که همین موضوع موجب انتقال پرونده‌ها به شهرستان‌های دیگر می‌شود.

اصانلو با بیان اینکه سازمان تعزیرات از حیث کشف تخلفات وظیفه‌ای ندارد، عنوان کرد: با توجه به کمبود نیرو و ساختار اداری در شهرستان‌ها با کمک دولت و ایجاد شعبه تعزیرات در شهرستان‌ها نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ایم.

وی با بیان اینکه از این پس رؤسای شعبه‌های تعزیرات در گشت‌های مشترک حضور خواهند یافت، عنوان کرد: مطابق ماده ۱۹ آئین نامه شعبه سیار سازمان تعزیرات به صورت مستمر در گشت‌های مشترک حضور و پس از کشف تخلف نسبت به رسیدگی اقدام خواهند کرد.

رئیس سازمان تعزیرات کشور با اعلام اینکه امروز دوره آموزشی ۱۸۰ رئیس شعبه به اتمام رسید، گفت: این بازرسان به طور سیار با نظارت مفید و مؤثر به منظور رسیدگی و کاهش تخلفات در بازار حضور خواهند داشت.

وی افزود: رویکرد تعزیرات این است که شعبات ملی به تولیدات و نحوه قیمت گذاری رسیدگی کنند. اکنون در حوزه قیمت گذاری چالشی داریم که در صدد هستیم با نظارت و پیگیری لازم این چالش را برطرف کنیم.

اصانلو یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت از مصرف کنندگان را نظارت بر نحوه قیمت گذاری خواند و خاطرنشان کرد: همه واحد های تولیدی موظف اند بر اساس ضوابط قیمت گذاری داشته باشند. شعبات ملی ویژه راه به سمتی برده ایم که نظارت بر تک تک واحدهای تولیدی را تشدید کنیم.

انتهای پیام/