دبیر اجرایی خانه کارگر کرج از سیاست مجلس در تغییر قوانین تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: حذف ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به مصلحت کشور نیست چراکه مصوباتی که با عجله مطرح و با سوء استفاده از عبارت حمایت از تولید مطرح می شود، کاملا غیر کارشناسی و با توجه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده سهم حق بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرما به صورت مستقیم از مصرف کننده دریافت می شود.

به گزارش خبرنگار البرز نیوز از البرز، فرشاد اوجانی با انتقاد از سیاست مجلس برای حذف ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت: 

“وجود تامین اجتماعی در هر کشور بیانگر اهتمام آن کشور به رفاه اجتماعی مردم و به عبارتی فراهم کردن شرایطی که با مشارکت مردم و دولت بتوانند آسایش و آرامش را به جامعه تزریق کنند.

در این میان و در مقوله کلان تامین اجتماعی دو موضوع مهم به عنوان “حمایت های اجتماعی” و “بیمه های اجتماعی” تعریف می شوند و حمایت‌ها برای شهروندان کشور، توانِ تامین معاش و زندگی معمول را ندارند و هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر در فقر مطلق وجود دارند و انبوهی از بازنشستگان و بیمه شدگان نیز در این جمعیت وجود دارند.

در بخش بیمه اجتماعی در کشور و با عنایت به نوع سیستم که کارفرما محور و مورد تضامن دولت است، کارفرما به استناد قانون موظف است سهم حق بیمه کارگر از حقوق وی کسر و با افزودن سهم خود لیست و حق بیمه را در موعد مقرر و قانونی ارسال و پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه شده و در ادامه اخطاریه جهت پرداخت حق بیمه صادر و با عدم تمکین و تعیین تکلیف بدهی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از سوی سازمان قابلیت اجرا دارد.

اگر به قانون تامین اجتماعی نگاهی بیاندازیم تا ماده ۵۰، بحث درآمدها و معرفی سازمان  توضیح داده شده است و ۵۰ ماده قانون بعدی به تعهدات می پردازد و تعدادی بند هم سایر مقررات را تبیین می کند. 

هوشمندی کارشناسان مربوطه در ترتیب تدوین قانون برای اهل فن مشهود است. ماده ۵۰ به عنوان آخرین بند درآمدی به اجرائیات اشاره می کند و می دانیم اجرای مصوبات می بایست تضمین شود و قوه قضایی برای این مهم واحد اجرائیات دارد.

اینکه تامین اجتماعی چگونه از این ماده قانونی برخوردار شده است به اهمیت تعادل بین منابع و مصارف و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه بوده است و تضمینی است برای حمایت از حقوق بین نسلی بیمه شدگان تا بتوانند با خیال راحت و امید به آینده در فعالیت اقتصادی نقش آفرینی کنند. مشخصا قابل درک است که شرایط اقتصادی کشور چندان در وضع با ثباتی قرار ندارد ولیکن نمی توان با این توجیه به نظم و نظام در یک سیستم مالی و با حذف یک ماده قانونی از یک قانون، مادر آنرا بی خاصیت کرد.

نتیجه آن می شود که کارفرما اگر حق بیمه را نپردازد و نگران اعمال قانون از سوی سازمان نباشد به علت تورم، تمام تلاشش را برای عدم پرداخت متمرکز می کند و دست سازمان که بسته باشد این روند موجب تاثیر بیش از پیش سازمانی می شود که توانسته در فشارهای تحریم، نقش خود را با افزایش تاب آوری بیش از ۱۰ میلیون نفر بازنشسته و خانواده آنها فراهم کند. 

از سوی دیگر با پاره ای اصلاحات در نحوه اجرای قانون مانند کنار گذاشتن ممنوعیت کارفرمایان بدهکار برای سفرهای خارجی، اقساط بلند مدت و بخشودگی مکرر جرایم و اعطای مهلت و تعامل با کارفرمایان و حتی پذیرش لیست کارفرمایان که قادر به پرداخت حق بیمه نمی باشند و حق بیمه سهم بیمه شده را هنگام پرداخت مزد از حقوق وی کسر و برای سهم خود تقسیط نمایند، کاملا همراهی می شوند.

به نظر می‌رسد مصوباتی که با عجله مطرح و با سوء استفاده از عبارت حمایت از تولید مطرح می شود کاملا غیر کارشناسی و با توجه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده سهم حق بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرما به صورت مستقیم از مصرف کننده دریافت می شود و اثر آن  در سود محسوس با افزایش قیمتی مکسور  موجود در جامعه بسیار ناچیز است لذا حذف ماده ۵۰ به مصلحت کشور نبوده و موجب افزایش ناپایداری مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با غریب به ۴ میلیون بازنشسته اصلی و ۱۴ میلیون بیمه شده که با احتساب خانواده آنان بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت آنها شامل می‌شود خواهد شد که با حمایت های آن سخت است.”

انتهای پیام/