دبیر اجرایی خانه کارگر کرج با اشاره به مشکلات تورم و فشار اقتصادی کشور از میزان افزایش حقوق مورد نظر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار البرز نیوز از البرز، فرشاد اوجانی با اشاره به مشکلات تورم و فشار اقتصادی کشور با انتقاد از میزان افزایش حقوق مورد نظر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در یادداشتی نوشت: 

“تورم و گرانی نه تنها متوقف نشده بلکه در کشور بیداد می کند. حقوق بگیران و بازنشستگان از رفاه و معیشت حداقلی، برخوردار نیستند. منزلت کارگران و حقوق بگیران با توجه به گرانی و تورم لجام‌گسیخته که با افزایش روزانه و حتی ساعتی همراه است، قیمت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و با وجود ثابت ماندن حقوق و دریافتی کارمندان، بازنشستگان و اقشار کم درآمد، آنها را در گردابی از تورم قوطه ور کرده است. 

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نبود کسب و کار، عدم امنیت شغلی، اشتغال موقت و درآمد و حقوق ناچیز سرپرست خانوار، زندگی اغلب خانواده‌ها را از هم پاشیده است.

این درحالی است که سبد معیشت حداقلی از مرز ۷ میلیون تومان در ماه گذشته و طبق شواهد موجود فیزیکی و میدانی، خط فقر در جامعه به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. 

فقر، زندگی بازنشستگان و به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی که اکثریت آنها حداقلی بگیر هستند را به یغما برده است و پایه و اساس آنرا در حوزه اقتصاد، به لحاظ فیزیکی، روحی و روانی با چالش روبرو ساخته است.

در این بین، مستمری بگیران عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند که بجز دریافت ثابت ماهیانه، دریافت دیگری ندارند. دولت بجای حمایت از این قشر فرهیخته که آئینه آینده شاغلان امروز است، سعی در خفه کردن این قشر در لابلای گرانی های سرسام آور دارد.

دولت چگونه می تواند ادعای افزایش ۱۰ و ۲۰درصد دستمزد کند آن هم در شرایطی که اعلام کرده نرخ ترجیحی خرید ارز برای نهاده ها را برمی دارد؟ اگر نهاده های دامی و کشاورزی به قیمت دلار آزاد وارد شوند، قیمت مایحتاج ضروری خانوار همچون گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر اقلام با چه مبلغی به دست‌ خانوار کم درآمد خواهد رسید؟

در شرایطی که نرخ تورم ۴۵درصد است چگونه دولت در برابر بودجه سال ۱۴۰۱ از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خبر می دهد؟ 

جناب آقای رئیسی؛ قطعا دولت شما، دولت مطالبه گر و ضد فساد است اما برخی از وزرای شما اطلاعات چندانی از اقتصاد مبتنی بر بازار ندارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد با افزایش حداقل دستمزدها و برداشتن نرخ ترجیحی ارز نهاده ها و افزایش نرخ دلار و تخریب روزانه بورس، می خواهند بودجه سال آینده را بدون کم و کسری ببندند. آیا این عمل همان دست بردن در جیب مردم نیست؟ آیا دولت در لایحه بودجه خود، پرداخت بدهی خود را به تامین اجتماعی در نظر گرفته است؟ آیا دولت می داند که مستمری بگیران تامین اجتماعی با این شرایط بد اقتصادی از سازمان تامین اجتماعی طلب های بسیار دارند؟

در چنین شرایطی و برای جلوگیری از مشکلات بیشتر اقتصادی اقشار ضعیف جامعه، چه خوب بود دولت در جمع بندی کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از دانش و تجربیات اقتصاددانان و فرهیختگان کشور، بهره می برد و بعد از تجدیدنظر کارشناسان، لایحه به مجلس تقدیم می شد.”

انتهای پیام/