دبیر اجرایی خانه کارگر کرج از نمایندگان کارگر در شورای عالی کار خواست که در راستای تعیین دستمزد، قانون کار را فصل الخطاب قرار دهند و بر اساس نرخ تورم،‌ نسبت به دستمزد سال آینده کارگران، تصمیم گیری کنند.

فرشاد اوجانی در  یادداشت خود که برای دفتر البرز نیوزی البرز ارسال کرد، نوشت: « در کشور، ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند اما متاسفانه مسئولان ما کار بلد نیستند و کار بلدها مسئول نیستند که اگر  بودند چند سالی از سقوط آزاد ارزش دستمزد کارگران در برابر هزینه های بالای زندگی می گذرد.

این در حالی است که این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی، کارگران، دوران سختی را می گذرانند. افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی بعد از تعیین دستمزد کارگران در سال آینده از اهمیت رسیدگی به وضعیت معیشتی و افزایش دستمزد کارگران را بیش از پیش نشان داده و نکته جالب اینکه شورای عالی کار در پایان هر سال جهت افزایش دستمزد کارگران برای سال بعد تصمیم گیری می کند. بدون توجه به اینکه ورود به سال جدید همراه با تورم چند برابری بوده و افزایش اعلامی از سوی شورای عالی کار عملا هیچ دردی را دوا نمی کند.

حقوق فعلی کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد زندگی بوده و همین امر کیفیت زندگی کارگران را تحت شعاع قرار داده و دشواری های زیادی برای مرتفع کردن نیازهای معیشتی رفاهی و آموزشی برایشان ایجاد کرده است.

لازم است شورای عالی کار و شرکای اجتماعی کارگران در یک حرکت انقلابی یکبار برای همیشه با در نظر گرفتن حقایق موجود اقتصادی و معیشتی یک افزایش منطقی و منصفانه را برای دستمزد در نظر بگیرند و اگر کارفرمایان در پرداخت آن دچار مشکل شدند، دولت راهکاری را اتخاذ کند تا مشکلات جامعه کارفرمایی حل گردد.

جای دارد گریزی به فرمایشات گوهر بار آقای آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بزنم که فرمودند: “سبد معیشت کارگران کمتر از نرخ اعلامی یعنی کمتر از ۸۹۷۵۰۰۰ تومان است” ظاهرا ایشان در این کشور زندگی نمی کنند و در جریان هزینه ها نیستند. بهتر است به جای این‌گونه اظهار نظرها به فکر کارفرمایان، صنایع و مشکلات آنها باشند.

برای اینکه میزان تورم و دستمزد کارگری را مقایسه کنیم، ذکر نمونه ای لازم است:

قیمت تمام شده هزینه دستمزد در صنایع مختلف زیر ۱۵درصداست در حالی که مشکلاتی که گریبانگیر صنعت و تولید کشور است ۸۵درصد هزینه ها را در برمی گیرد از قبیل سودهای کلان بانکی، مالیات، مشکلات تامین مواد اولیه و هزینه های حامل انرژی که اخیرا افزایش تعرفه گاز طبیعی در قیمت هر متر مربع گاز نسبت به آخرین قبض ارسالی امسال به صنایع است که افزایشی حدودا ۳برابری و در مجموع نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر در صنایع مواد غذایی، در صنایع فولاد ۱۰درصد و در صنعت ساختمان کوره های آجر پزی۷ برابر را نشان می دهد.

در چنین شرایطی در برخی از صنایع شرایط هزینه انرژی مصرفی نسبت به در آمد کل (نه سود) از عدد حدود ۷درصد سال۱۳۹۹ به حدود۵۳درصد درآمد کل در سال جاری تغییر یافته و در این صورت، فعالیت برای واحدهای تولیدی امکان پذیر نبوده و این امر به صورت جدی باعث لطمه زدن به صنایع و باعث بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.  حال باید دولت این مشکلات را مرتفع کند تا کارگران متضرر نشده و بار آنرا بر دوش نکشند. طبیعی است برداشتن این مشکلات از پیش پای تولید، منجر به رونق تولید شده و انگیزه کارفرماها را برای پرداخت حقوق عادلانه بیشتر خواهد کرد.

در پایان از نمایندگان کارگر در شورای عالی کار انتظار می رود در خصوص تعیین دستمزد کارگران، قانون کار را فصل الخطاب قرار دهند و طبق پیش بینی ماده ۴۱قانون کار و بر اساس نرخ تورم و سبد واقعی معیشتیِ تعیین شده، نسبت به دستمزد کارگران در سال آینده، تصمیم گیری کنند.»

انتهای پیام/